السباق الاقتصادي الأمريكي-الصيني ووطأة الدولار الأمريكي

July 7th 2022 | كتبها

إبراهيم علوش – الميادين نت 28/2/2022

على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي ما زال اسمياً أكبر اقتصاد في العالم، يُقدر حجمه بحوالي 23 ترليون دولار عام 2021 بحسب صندوق النقد الدولي IMF، فإن الاقتصاد الصيني يبقى أكبر حجماً من الاقتصاد الأمريكي من الناحية الفعلية، منذ عام 2017 على الأقل، إذا ما قيس بمقياس “معادل القوة الشرائية” (PPP)، أي بمقياس ما يستطيع اليوان الصيني أن يشتريه في الصين، لا خارجها.

يقلل سعر الصرف الحالي بين اليوان والدولار الأمريكي من حجم الاقتصاد الصيني اسمياً.  فلو قسنا الناتج المحلي الإجمالي الصيني (كمقياس لحجم الاقتصاد) بناءً على معادل القوة الشرائية، فإنه يصبح أكبر اقتصاد في العالم بقيمة تزيد عن 26.6 ألف مليار دولار أمريكي عام 2021، بحسب التقدير المحافظ لصندوق النقد الدولي، فيما تضعه الإحصاءات الرسمية الصينية عند حوالي 29 ترليون دولار أمريكي.

لا يهم كثيراً كيف يجعل اليوانُ الضعيفُ الاقتصادَ الصينيَ “يبدو” أصغر حجماً مما هو عليه فعلياً.  المهم أنه يخفض أسعار الصادرات من الصين، ويرفع أسعار الواردات إليها، ويدر الربح الوفير على تلك القوة الصناعية العظمى الصاعدة، ويجعل ممن يحاول المزاحمة في السوق الصينية كمن “يبيع الماء في حارة السقايين”، إذا صح التعبير.

لكن على من يريد أن يجني دولارات أمريكية أن يصدّر سلعه وخدماته إلى السوق الأمريكية ويستثمر فيها.  وما برحت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورِد في العالم، إذ بلغت قيمة وارداتها السلعية عام 2021 أكثر من 2.8 ترليون دولار، فيما بلغت واردات الصين أكثر من ألفي مليار دولار، أي ترليونين، سوى أن نسبة أكبر من الواردات الصينية هي مدخلات إنتاجية (نفط وغاز وخامات ونحاس وحديد إلخ…)، فيما نسبة أكبر من مجموع الواردات الأمريكية تمثل سلعاً مصنعة، استهلاكية ورأسمالية.

هذا يعني أن الصين تستورد أساساً لكي تنتج، فيما الولايات المتحدة تستورد أساساً لكي تستهلك.

حجم المستوردات الهائل أحد أهم مصادر القوة الأمريكية

إذاً، من يُحرَم من التصدير إلى السوق الأمريكية، الأكبر في العالم، لو فُرِضت عليه عقوبات أمريكية تمنعه من ذلك، سيخسر أكبر زبون للمستوردات في الكرة الأرضية بأسرها.  وهذا أحد أهم مصادر قوة الولايات المتحدة.  ولا أحد يدرك مثل هذه النقطة أكثر من الصين التي تمثل أكبر مصدِّر للولايات المتحدة الأمريكية، وقد بلغت صادراتها إلى السوق الأمريكية عام 2021 أكثر من 576 مليار دولار.

كذلك بلغ الفائض التجاري الصيني (الفرق بين الصادرات والواردات)، عام 2021 الفائت، أعلى مستوى له في تاريخه، وربما أعلى مستوى يصله أي فائض تجاري في أي بلد في أي وقت، عند أكثر من 676 مليار دولار، منها 396 مليار دولار هي فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، (مع أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة عام 2021 يبقى أقل منه عام 2018 عندما بلغ أكثر من 418 مليار دولار).

حققت الصين هذا الفائض على الرغم من تقنين الكهرباء دورياً في بعض المناطق الصناعية في الصين، وأزمة شح الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية وغيرها، وعلى الرغم من العوائق الجمركية وغير الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، والتي ما برحت قائمة، ومن زيادة الواردات الأمريكية إلى الصين 33% عن عام 2020، بموجب اتفاقية مع إدارة ترامب، أسِفت الصين أنها لم تتمكن من الالتزام بها تماماً!

التصدير للسوق الأمريكية هو، بالمقابل، أحد أهم مصادر مراكمة القوة عند الصين في صعودها نحو القمة.  من هذه الزاوية تعمل الصين على تحويل التهديد إلى فرصة، ولذلك فإنها كثيراً ما تتحاشى تصعيد الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما عدا فيما تعتبره شأناً سيادياً مباشراً مثل تايوان وجينجيانغ وبحر الصين الجنوبي.  بيد أن إدارة بايدن ليس من مصلحتها في الوقت الراهن أن تضيّق على المستوردات الصينية أكثر مما فعلت إدارة ترامب، لأن ذلك سيسهم في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، في ظل موجة تضخمية متعالية، تمثل أزمة ما يعرف بسلاسل الإمداد، التي خفضت عرض السلع، أحد أهم أسبابها العرضية (انظر “توقعات الاقتصاد العالمي عام 2022″، إبراهيم علوش، الميادين نت).

سلاسل الإمداد تلك يمتد الكثير منها إلى سور الصين العظيم.  لذلك فإن تقليل عرض السلع الصينية في السوق الأمريكية بصورة أكبر الآن سوف يزيد من ارتفاع الأسعار ويعقد الأمور معيشياً، وبالتالي سياسياً، وهذا سيصب في جيب الحزب الجمهوري وترامب، وثمة انتخابات على الأبواب، بعد ثمانية أشهر تقريباً، في 8 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، لـ435 مقعداً في مجلس النواب الأمريكي، أي كله، و34 مقعداً في مجلس الشيوخ، أي ثلثه.  ويسيطر على مجلس النواب الحالي الحزب الديموقراطي، حزب الرئيس بايدن، بأغلبية هشة، فيما يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بصوت واحد، من أصل مئة، وهو أحد التعابير عن الشرخ العامودي في المجتمع الأمريكي الذي يعيق حركة إدارة بايدن، وأي إدارة أمريكية، بصورة كبيرة.

احتياطيات العملة الصعبة الصينية مصدر قلق كبير للولايات المتحدة

لا يعني ذلك البتة أن النخبة الأمريكية الحاكمة غافلةٌ عن تحول الصين، بفضل فوائضها التجارية المتراكمة أساساً، إلى أكبر مالك لاحتياطيات العملة الصعبة في العالم، والتي بلغت 3.4 ترليون دولار، تليها اليابان، باحتياطيات تبلغ 1.4 ترليون دولار، تليها سويسرا بما يزيد عن ترليون دولار، تليها روسيا ثم الهند ثم تايوان ثم هونغ كونغ ثم كوريا الجنوبية ثم السعودية ثم سنغافورة ثم البرازيل ثم ألمانيا، باحتياطيات تبلغ، تنازلياً،  بضع مئات مليارات الدولارات لكلٍ منها… لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية بعدهم في المرتبة 13 عالمياً باحتياطي مقداره 251 مليار دولار تقريباً.

من البديهي أن احتياطيات العملات الأجنبية ليست كلها بالدولار الأمريكي، لكنها مقومة بالدولار الأمريكي.  وهي تضم ذهباً، و”حقوق السحب الخاصة” SDR’s ، التي يصدرها صندوق النقد الدولي (لا يوجد منها معادل ورقي أو معدني)، ومعظم احتياطيات الولايات المتحدة منها، وغيرها من الأصول السائلة.

المفارقة أن ما تحتفظ به الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً من العملات الأجنبية، مثل اليورو والين الياباني، يتراوح منذ سنوات حول 40 مليار دولار فحسب، وهو مبلغ تافه بالنسبة لها.  فهي لا تشعر أنها بحاجة لمراكمة احتياطي كبير من العملات الأجنبية ما دام الدولار الأمريكي، الذي تطبعه هي، هو ملك غابة المالية الدولية، والواقع أنه ما برح كذلك بعنفوان اليوم، بالرغم من تقهقر مواقعه.

الدولار كمفصل مركزي في الهيمنة الأمريكية

شكل الدولار في الربع الأول من عام 2021، بحسب إحصاءات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، حوالي 60%، بالمتوسط، من احتياطيات العملات الأجنبية في البنوك المركزية حول العالم، يليه اليورو بنسبة 21%، لتتوزع الـ19% الباقية بين مجموعة من العملات الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني (5%)، والين الياباني (6%)، واليوان الصيني (2%) الذي دخل على الخط منذ بضع سنوات فحسب بنسبة مجهرية راحت تزداد عاماً بعد عام.

صحيحٌ أن نسبة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية كانت 71% من المجموع عام 2000، وصحيحٌ أن المستثمرين الأجانب، من رجال أعمال وحكومات، خفضوا من شرائهم لأذونات الخزينة الأمريكية (أدوات الدين قصير المدى التي تصدرها الحكومة الأمريكية)، من 50% عام 2015 إلى 33% عام 2021 (وهناك توجه صيني وروسي منهجي للتخلص منها)، لكن الحقيقة تبقى أن 60% من الإيداعات والديون بالعملة الصعبة في البنوك خارج الولايات المتحدة هي بالدولار، وهذه نسبة تعلو وتهبط من عامٍ لآخر، ولكنها تتراوح حول 60% منذ ما قبل عام 2000.

كما أن 96% من فواتير التجارة الخارجية في القارة الأمريكية، و74% منها في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، و79% منها في بقية العالم، ما عدا منطقة اليورو، يتم إصدارها بالدولار الأمريكي، أي أن التجارة الدولية تسعر بالدولار الأمريكي أساساً.  أما في منطقة اليورو، فإن نسبة الفواتير بالدولار تتراجع إلى حوالي 25% ليهيمن اليورو.  وكل ما سبق يزيد من الطلب العالمي على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة الدولية، فالواقع هو أن السلع الأساسية في العالم، من النفط إلى القمح إلخ… مسعرة بالدولار.

الأهم من هذا هو النهم العالمي للدولار الورقي في كل دول العالم كعملة مفضلة للتداول بين المواطنين غير الأمريكيين.  وهي شراهة أدت إلى أن تصبح نصف كمية الدولارات المطبوعة تاريخياً في الولايات المتحدة خارجها.  وبحسب إحصاءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن غير الأمريكيين يمسكون بحوالي ترليون دولار أمريكي، أي نصف الدولار الورقي المتداول تقريباً.

هذا يعني أن الأثر التضخمي لطباعة النقود على الأسعار في الولايات المتحدة ينخفض بقيمة النصف إذا أخذنا هذا العامل لوحده، وسبقت الإشارة لغيره أعلاه.  أي أن ثمة وسادة دولية تخفف بشدة من وطأة طباعة النقود على مستوى معيشة المواطن الأمريكي، على حساب بقية العالم.  فالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستطيع أن يطبع النقد، وأن يشتري الأمريكيون به سلعاً وخدماتٍ وأصولاً غير أمريكية، ولهذا يصل إلى أيدي غير الأمريكيين أصلاً، وأن يستهلكوا خارج حدود ما تسمح به إمكانيات اقتصادهم باختصار، لأن بقية العالم يطلب الدولار، ويحتفظ به، فلا يعود ذلك الدولار إلى الولايات المتحدة ليحدث أثراً تضخمياً، ويضعف من القوة الشرائية للعملة الأمريكية.

لهذا، راكمت الولايات المتحدة أطول وأضخم سلسلة عجز تجاري في تاريخ الدول والاقتصادات، عاماً بعد عام، من دون أن يرف لها جفن، لأن ذلك لا يرتد عليها انهياراً في عملتها كما يرتد على أي دولة أخرى في العالم تراكِم سلسلة عجوزات أصغر بكثير على مديات أقصر بكثير.

الدولار هو العملة السائدة على احتياطيات البنوك المركزية، وعلى المالية الدولية والتجارة الدولية، وعلى التداول العالمي بغير العملات المحلية، وهذا لم يحدث عفوياً، بل كان من نتائج الحرب العالمية الثانية، وقد فرض مؤسسياً من خلال اتفاق “بريتون وودز” عام 1944.  وبعد أن تخلى الرئيس الأسبق نيكسون عن مسؤولية الولايات المتحدة في تحويل الدولار بأيدي الأجانب إلى ذهب في بداية السبعينيات من القرن الماضي، بعد أن طبعت أكثر بكثير مما يفترض أن يوازيه من ذهبٍ لديها، ظل الدولار عملة العالم تحت وطأة قوة الولايات المتحدة وأذرعها، بالقوة باختصار، لا قوة المارينز وحاملات الطائرات فحسب، بل قوة العمل الاستخباري والانقلابات والاغتيالات، وقوة “القاتل الاقتصادي”، وقوة النموذج الأمريكي في الحياة.

التفسير العلمي لظاهرة محدودية تأثر الأسعار في الولايات بالمتحدة بطباعة الدولار

 

من منظور علمي، ثمة معادلة وضعت قبل أكثر من قرنين تفسر الأمر، وهي معادلة كمية النقد في التداول Quantity Theory of Money.

لو افترضنا أن تسارع تداول النقد، أي معدل انتقاله بين الأيدي في عامٍ واحد، هو Velocity (V)، ولو افترضنا أن كمية النقد في التداول هي M، كناية عن Money، وأن معدل الأسعار نرمز له بـP، كناية عن مصفوفة الأسعار Prices، وأن كمية السلع والخدمات المنتجة هي Q، Quantity، فإن معادلة كمية النقد في التداول هي: MV = PQ، حيث معدل تداول النقد ثابت، تحدده عوامل مؤسسية وثقافية، وكمية الإنتاج Q تحددها كمية الموارد المتوفرة، وهي بالتالي ثابتة تحت ظروف التوظيف الكامل للموارد المتاحة أو القابلة للتشغيل، وبما أن Q وV ثابتان على المدى القصير، فإن ذلك يعني أن زيادة كمية النقد المتداول M تؤدي بالضرورة لارتفاع معدل الأسعار P.  وهذا قانون عام ينطبق على أي اقتصاد في أي دولة.

لكن ليس على الاقتصاد الأمريكي!  لأن جزءاً من الدولار الأمريكي الذي يصدره الاحتياطي الفيدرالي يستخدم لزيادة كمية Q بشكل مصطنع من الخارج، بحيث لا تزيد الأسعار في الداخل بنسبة زيادة كمية النقد في التداول، بما أن الكمية التي يمكن استهلاكها أمريكياً لم تعد مقيدة بالموارد المتاحة، وبالتالي يمكن أن تزداد بغير الموارد المتاحة أمريكياً.  وطالما لا يعود الدولار الأمريكي إلى الولايات المتحدة، ككتلة كبيرة، فإن بالإمكان الاستمرار بهذه العملية إلى ما لا نهاية،  ما برح الدولار عملة العالم.

نحو استراتيجية عالمية لزعزعة هيمنة الدولار

يفسر ما سبق لماذا تستطيع الولايات المتحدة أن تستمر بعجوزاتها التجارية المزمنة هكذا، ولكنه لا يعني أنها تستطيع أن تفعل ذلك بدون أي قيود، ففي فترة كورونا، أدت السياسات النقدية والمالية التوسعية، وطباعة النقد بغزارة، إلى بعض الارتفاع في الأسعار، كان يمكن أن يكون أعلى بصورة أكبر لولا هيمنة الدولار الأمريكي على العالم.  وهي هيمنة ستدافع عنها الولايات المتحدة الأمريكية بكل وسيلة قذرة أو رمادية ممكنة.  لهذا تتعرض الدول التي تسعر نفطها أو خاماتها بغير الدولار لغضب الإدارة الأمريكية، مع أن التعامل بغير بالدولار هو المطلوب بالضبط لزعزعة هيمنته العالمية.

هل يعني ذلك أن الإدارة الأمريكية مرتاحة بأن تترك الأمريكيين يستهلكون السلع الصينية، من ألعاب كومبيوتر وهواتف ذكية وغيرها، كما حدث خلال أزمة كوفيد، من دون أن تقلق من تراكم احتياطيات العملة الصعبة في الصين؟

بالتأكيد لا.  لأن الصين تمتلك مشروعاً قومياً في جوهره، وإن كان مشتبكاً عالمياً في استراتيجياته.  ولذلك، عملت الولايات المتحدة على تقليص مستورداتها من الصين بنسبة 5% خلال فترة 2020-2021 عما كانت عليه قبل كوفيد، مقابل زيادة المستوردات الأمريكية من فيتنام 57% خلال الفترة ذاتها، بعد أن أصبحت فيتنام طفلها المدلل، ومن سويسرا 61%، ومن تايوان وتايلند وماليزا، التي شهد كلٌ منها زياداتٍ كبيرةً في صادراته إلى الولايات المتحدة.

المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تتمكن من الاستمرار بالاستهلاك الممول بالدولار غير المغطى إلا بالطلب العالمي عليه، على أن: 1) لا يذهب ذلك الدولار لقوى دولية أو إقليمية أو محلية معادية للهيمنة الأمريكية، و2) يظل الدولار المهيمن الثمرة الشيطانية للهيمنة الأمريكية على مفاصل الاقتصاد العالمي.

من تجربة الصين، نستطيع أن نرى أن البرنامج المناهض للهيمنة الأمريكية هو النقيض على الصعيدين.  وإذا لم تعد الولايات المتحدة القوة الأولى اقتصادياً، إلى متى يمكن أن تستمر هيمنة الدولار مالياً بقوة المؤسسات القديمة فحسب؟!

للمشاركة على فيسبوك:

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=817044283030993&id=100041762855804

الميادين نت

https://www.almayadeen.net/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A—%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B7%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A

الموضوعات المرتبطة

إشكالية الموقف من تركيا عقائدياً وسياسياً

  إبراهيم علوش  - صباح الخير/ البناء    شكلت شبه هضبة الأناضول تاريخياً كتلةً جغرافيةً-سياسيةً شديدةَ الوطأة على الميدان الشامي، وعبره، على الوطن العربي كله.  فمنذ الحثيين، حتى الرومان [...]

خطوط الصراع في الانتخابات النصفية الأمريكية

  إبراهيم علوش  - الميادين نت تجري في الولايات المتحدة الأمريكية في 8 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل انتخاباتٍ نصفية حاسمة يُقرَر فيها مصير كامل مقاعد مجلس النواب الـ435، و35 مقعداً من أصل 100 في [...]

هل يفرض الغرب سقفاً سعرياً على النفط الروسي؟

  إبراهيم علوش – الميادين نت الخبر الاقتصادي الدولي الأهم في الأيام الفائتة كان قرار الاتحاد الأوروبي، المدعوم أمريكياً، في الثاني من أيلول / سبتمبر الفائت، فرض سقف أعلى على سعر النفط [...]

نهج المــقــاومة والعمل القومي: هل يقوم أحدهما مقام الآخر؟

  إبراهيم علوش – المستقبل العربي* شخصت الأبصار إلى غزة ثم إلى نابلس في شهر آب / أغسطس الفائت، ولطالما احتضنت عيون الشرفاء كلَ حالةِ مـ.ـقـ.ـاومةٍ متميزة، ولو كانت تحدياً للهيمنة الغربية، أو [...]

تايوان والصراع على جبهة أشباه الموصلات

  إبراهيم علوش – الميادين نت ربما تبدو الجبهة الأوكرانية أكثر صخباً، وتداعياتها الاقتصادية على أوروبا والعالم أبلغ أثراً، وتناولها إعلامياً أشد إثارةً، لكنّ الجبهة الأكثر ضراوةً، هي، [...]
2022 الصوت العربي الحر.