(صوتك في عالم أسكتت فيه المال والحديد والنار صوت العدالة)

د.إبراهيم علوش

(مقالة نشرت في مجلة الآداب التي تصدر في بيروت، العدد 50 ، شهري كانون الثاني/شباط، يناير/فبراير، 2002 ، ويعاد نشرها هنا بموافقة الناشر مع الشكر له)

هنالك من يقول: "من يريد أن يطبع العلاقات مع الصهاينة، فليطبع، ومن لا يريد، فالأمر يعود له.."

وهنالك من يقول: "إن حق العودة هو حق فردي مقدس لكل فلسطيني.."

وهنالك من يقول: "ما هو ذنب اليهود الذين ولدوا في فلسطين بعد هجرة أهلهم إليها حتى يستهدفوا في تفجيرات لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟!"

فما هو القاسم المشترك ما بين كل هذه الأقوال، بغض النظر عن منطلقات وأهداف من يتفوهون بها؟

إن القاسم المشترك في هذه الأقوال أنها تتناول مسائل اجتماعية أو وطنية كبرى من منظور فردي. فالتطبيع يعالج هنا من منظور فردي، وكذلك حق العودة الذي يصبح حقاً مقدساً للفرد الفلسطيني، وحق العيش في فلسطين الذي يصبح أمراً مرهوناً بالفرد اليهودي، حفيد المستعمرين، الذي يولد هناك.

وليس التفكير أو المنظور الفردي مجرد طريقة في معالجة المسائل السياسية الكبرى، بل هو فلسفة تبلورت على يد بعض الفلاسفة السياسيين الأوروبيين في عصر التنوير، في مرحلة محددة من مراحل تطور الرأسمالية في أوروبا الغربية. وقد كانت هذه الفلسفة ثورية في مرحلة ما، عندما طرحت مشروع الفرد العقلاني في مواجهة عصور الظلام الإقطاعية. ولكن عندما تطبق هذه الفلسفة الفردانية اليوم على مسائل راهنة وخطيرة في الوطن العربي عامة، وفلسطين خاصة، فإنها تصبح أداة لطرح هذه المسائل بطريقة تتناقض استنتاجاتها المنطقية، ليس مع أي توجه وطني فحسب، بل مع أي كينونة جماعية، سواء كانت طبقة أو أمة أو وطنا أو حركة أو حزبا.

من البديهي القول بأن هذه هي "لغة العصر"، وأن أي خطاب لا يريد أن يتجاوزه الزمن سيحاول صياغة مفاهيمه بلغة عصرية تتوجه إلى الأمام، لا إلى الخلف.

ولكن أليست لغة أي عصر هي لغة القوى السائدة فيه؟!

فإذا كان الأمر كذلك، وجب التساؤل عن حكمة تبني الخطاب الفردي للنظام الدولي الجديد والشركات متعدية الحدود التي ترى الفرد العقلاني المنقطع تماماً عن أي امتداد اجتماعي أو قومي، والساعي أبداً إلى تحقيق أقصى أرباح، الأساس الخلوي للنظام الجديد. هذا الفرد يعرف في علم الاقتصاد باسم Homo economicus أو الإنسان الاقتصادي، أي الإنسان الأناني العقلاني المنقطع عن التاريخ، والساعي دائماً لتحقيق أقصى الأرباح. وهذا الإنسان أو الحيوان الاقتصادي ليس من نسج خيال نقاد النظام الدولي الجديد، بل أساس نماذج علم الاقتصاد الحديث الذي تقوم عليه نظريات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما تشهد على ذلك كل كتب مبادئ علم الاقتصاد الجزئي Microeconomics التي تبدأ أبداً بالمقولة التالية: 

Man is a rational profit-maximizing individual ،

وعليه، لم يكن غريباً أن تقول مارغريت تاتشر في خضم جهودها لتفكيك دولة الرفاه بعد وصولها إلى سدة الحكم في بريطانيا:

There is no such thing as society

ونرى قوى العولمة اليوم تعمل على تفجير المجتمع إلى ذرات، وتتبنى وجهة النظر الفردية التي تحبط حيثما حطت الرحال كل أشكال الوعي الجمعي، خاصة تلك التي تعيق شروط تقدمها، وتحول المثقف إلى تقني بعد أن تشطب دوره الاجتماعي، لأن هذا هو نمط الوعي الذي ينتج عن، ومن ثم يخلق، أفضل الشروط لتحقيق هيمنة رأس المال المالي الدولي. هذه هي بالتأكيد لغة عصرنا اليوم، وليس ذلك على الإطلاق حجة كافية لتبنيها، لأن معجمها الفردي ليس سوى دعوة لممارسة الانتحار الجماعي.

هل نستطيع أن نقول مثلاً، كما قلنا في شأن التطبيع مع الصهاينة: من يرغب بالنزول للشارع ليقتل ويسرق ويعتدي على الآخرين، فهو حر في أفعاله، ومن لا يريد، فهذا أمر يخصه وحده؟!

إننا لا نستطيع أن نقول ذلك بالتأكيد إلا إذا افترضنا قانون الغاب، أو افترضنا عدم وجود مجتمع أصلاً. أما إذا افترضنا وجود مجتمع، وشعب، وأمة، ووطن، وليس مجرد مجموعة متناثرة من الأفراد، فإننا سنفترض تلقائياً وجود حق عام، إلى جانب حقوق الأفراد. قد يتنازل الفرد مثلاً عن حقه الخاص إذا حصل اعتداء عليه، ولكن ذلك لا يسقط بالضرورة الحق العام. فشطب الحق العام، الحق الوطني، المصلحة العامة، البعد الاجتماعي، أو سمه ما شئت، هو بالضبط ما يفعله أولئك الذين يقولون: "من يريد أن يطبع، فليطبع، ومن لا يريد، فذلك أمر يعود له وحده". فالمطبع هو بالأساس شخص يتاجر بالحق العام أو الحق الوطني لتحقيق مصلحة خاصة، ولا يوجد شعب أو دستور في العالم يتسامح مع هكذا اعتداء، ولا توجد أمة على وجه الأرض تسمح باعتبار التعامل مع أعدائها مسألة قرار فردي، لأن أمة كهذه لن تعود قادرة على الحياة.

أما قضية حق العودة، فأخطر ما يمكن أن يلم بها هو طرحها على شكل حق فردي فقط، لأن ذلك مقدمة لتصفيتها. فالحق الفردي في العودة يمكن أن يتنازل عنه الفرد مقابل تعويض مناسب أو غير مناسب، أو نتيجة الإحباط والتيئيس. أما الحق الوطني، فلا يملك فرد مهما يكن شأنه أن يتنازل عنه. فحق العودة يجب أن يطرح أولاً كحق عربي تاريخي في أرض فلسطين، وهذا ما لا يملك أحد أن يتنازل عنه ولو لم يبق فلسطيني واحد على وجه الأرض، وثانياً كحق فردي. أما القول بأن حق العودة هو حق فردي فقط، فهذا يمهد لإلغاء حق العودة تحت حجة تعذر العودة سياسياً في الظروف الحالية، مما سيفتح الباب أمام قبول مبدأ التعويضات... الفردية وغير الفردية.

كذلك يؤدي طرح قضية اللاجئين كمسألة إنسانية فقط بمعزل عن الحق الوطني بأرض فلسطين إلى التهيئة لقبول التوطين، لأن المشكلة إذا كانت مجرد مشكلة فرد أو شعب بلا وطن أو جنسية، فذلك يسهل حله عن طريق إيجاد وطن، في مكان ما، قد يبعد قليلاً أو كثيراً عن الوطن الأصلي.

ولنلاحظ بأن أنور السادات كان البادئ بطرح فكرة "م.ت.ف كممثل شرعي وحيد" للشعب الفلسطيني في بداية السبعينات كي يعفي نفسه من المسؤولية العربية الجماعية تجاه القضية الفلسطينية، ويجعل فلسطين بهذا الشعار مسؤولية فردية فلسطينية في الحلقة التي تتكون من الأنظمة العربية. وكانت تلك بداية التبريرات الرسمية العربية في العلاقة مع العدو تحت مبدأ: "نقبل بما يقبل به الفلسطينيون"! والحقيقة إن تحويل القضية الفلسطينية إلى مسؤولية فردية هو المقدمة الضرورية لتصفيتها.

الأمثلة كثيرة، وما سبق ليس إلا غيض من فيض. غير أن قمة الاستلاب الذي يحدثه تطبيق المنظور الفردي على المسائل القومية والاجتماعية الكبرى تتجلى في اعتبار قضية الغزوات اليهودية إلى فلسطين خلال القرن العشرين قضية أفراد ولدوا هناك، بمعزل عن المجتمع الذي يشكلون كأفراد أجزاءه، والمشروع السياسي الذي كان بمثابة القابلة القانونية لهذا المجتمع.

هذا المشروع ليس إلا مشروع إقامة مجتمع استعماري لليهود في فلسطين. ولا يوجد مشروع صهيوني غير هذا المشروع في القرن العشرين، رغم تطوره إلى صيغة احتلال الاقتصاديات والسياسات والعقول عوضاً عن الأرض في ظل "الشرق أوسطية". والمشكلة الأساسية في هذا المجتمع ليست العنصرية، بل إن عنصريته مجرد انعكاس للمشكلة الأساسية، وهي الاحتلال. لذلك، من يتسامح تحت أي غطاء مع مبدأ وجود دولة لليهود في فلسطين، يتسامح، عن حسن أو سوء نية، مع المشروع الصهيوني.

والخلاصة، إن الكل أكبر من مجموع الأجزاء. فلنفترض مثلاً أن عشرة مستعمرين يهود شرعوا في بناء مستعمرة جديدة على أرض عربية فلسطينية صودرت قبل أمد قريب أو بعيد. هؤلاء ليسوا مجرد عشرة أفراد أشرار، بل جزء من مشروع، من مجتمع، أو من عدوان. لا بل إن بعضهم قد يتمتع بصفات بشرية ومواهب رائعة، لكن هذا لا يغير شيئاً من المشروع السياسي الذي يحمله هؤلاء، لأن المشروع أكبر كثيراً منهم كأفراد. فإذا اتفق أن وجد بينهم امرأة حامل وضعت طفلاً أو أكثر بعد عام أو جيل، فإن ذلك لا يغير شيئاً من المشروع الصهيوني، بل يعيد إنتاجه على نطاق أوسع. والمشروع الصهيوني بأسره يقوم على شبكة من المستعمرات على أراض عربية محتلة، وبهذا المعنى، لا يوجد في الدولة الصهيونية مدنيون.

كي يكون الكلام واضحاً، يدور الحديث هنا عن اليهود الموجودين في فلسطين، وليس عن اليهود الموجودين خارجها. بالتحديد أكثر، يدور الحديث هنا حول الحاجة العربية إلى تفكيك المجتمع الصهيوني بالقوة، وليس هناك معنى آخر لمحاربة الصهيونية غير هذا. أما الحديث عن إصلاح النظام السياسي الصهيوني من الداخل، وعن كسب الرأي العام الصهيوني، وعن قبول "إسرائيل" إذا تخلت عن العنصرية، فيمثل محاولة فاشلة للتعايش مع المشروع الصهيوني. والفشل هنا ينبع من عدم إدراك هدف الاستعمار الأوروبي من تأسيس الدولة الصهيونية في فلسطين، أي هدف إقامة حاجز بشري غريب يفصل الجناح الأسيوي عن الجناح الأفريقي للأمة العربية(2)، ومن عدم إدراك حاجة المشروع الصهيوني إلى إلغاء الهوية العربية لفلسطين، وللمنطقة العربية، لكي يعيش. ولذلك، لم يكن غريباً أن يعاني خط إصلاح النظام السياسي الصهيوني من الداخل، وكسب الرأي العام الصهيوني، أشد مآزقه اليوم، تماماً مثل خط أوسلو. فالمعركة مع الصهيونية كانت تدور منذ البداية حول عروبة أرض فلسطين، لا حول عدم قبول الصهيونية تقديم بعض التنازلات على الأرض أو طبيعة نظامها السياسي. فالمشكلة بالأساس هي وجود المجتمع الصهيوني. وهذا واضح لمعظم الصهاينة على الأقل.

مرة أخرى، يشهد تاريخنا الطويل بأننا لم تكن لدينا مشكلة يوماً مع اليهود عندما عاشوا في فلسطين والعراق واليمن والمغرب كأفراد. لكن الأفراد الذين يعيشون في فلسطين كجزء من المشروع الصهيوني اليوم ليسوا مجرد أفراد، بل جزء من مشروع يستهدف العرب ككل، حتى لو حسن وضع بعض الأفراد العرب الذين يتعاونون معه. إذن، الأفراد اليهود الموجودون في فلسطين اليوم أعداء للمجتمع العربي، حتى لو ادعوا بأنهم يساريون أو انسانيو النزعة أو مؤيدون لحقوق الشعب الفلسطيني. فلو صدق هؤلاء ، لتخلوا عن المشروع العدواني، الذي يشكلون جزءاً منه، بمغادرة فلسطين. فإن فعلوا، لا تعود بيننا وبينهم مشكلة إذا لم يؤيدوا الحركة الصهيونية من الخارج سياسياً أو مادياً أو معنوياً. وبعد التحرير، يمكن أن نبحث مسألة وجود اليهود بيننا كأفراد، ولكن ليس بصفة مجتمع يهودي له حق الوجود كمجتمع، وهذه قضية مبدأ لا يجوز أن تحكمها الاعتبارات السياسية الآنية.

ضمن هذا السياق، يتوجب النظر إلى ظاهرة القنابل البشرية أو العمليات الاستشهادية، أو كل عمل موجه ضد من يسمون تضليلاً "المدنيين الإسرائيليين"، لا كرد فعل طبيعي على ظروف الاضطهاد والاحتلال، أو كتكتيك سياسي فحسب، بل كعمل اجتماعي ضروري لحماية وجود الجماعة العربية عن طريق تفكيك المجتمع الصهيوني بالقوة، وإجبار أفراده على الهجرة. فهذه القنابل البشرية هي عمل اجتماعي بالتحديد لأنها تلبي حاجة اجتماعية موضوعية بالوسائل المتاحة اجتماعياً، ضمن ظروف أقل ما يمكن أن يقال فيها هو أنها بالغة الصعوبة. ومن هنا، نجد التأييد العارم لها بين الشباب العرب، كما أظهر أحد استطلاعات الرأي على موقع الإنترنت التابع لقناة الجزيرة مثلاً، واستعداد الآلاف للقيام بها لو أتيحت لهم الفرصة. وهذا التأييد ليس ألا الانعكاس الحي في الوعي الجمعي العربي للحاجة الموضوعية للتدمير الكلي والشامل للمجتمع الصهيوني بطريقة أو بأخرى، وإلا فهو الدمار الشامل للمجتمع العربي. وكما وضعها الدكتور هشام غصيب: "الكيان الصهيوني هو النقيض الاستراتيجي للامة العربية ... فإما الكيان الصهيوني المتمدد، وإما الأمة العربية الموحدة"(3).

ببساطة، يمكن طرح مشروعية استهداف من يسمون "المدنيين الإسرائيليين" على ما يلي:

1. إنهم يحتلون أرضاً ليست لهم بالقوة
2. إنهم مارسوا التطهير العرقي ethnic cleansing ضد سكانها الأصليين، أي الفلسطينيين العرب
3. إنهم بعد أكثر من خمسين عاماً ما زالوا يرفضون السماح لهؤلاء بالعودة إلى أرضهم وبيوتهم
4. إنهم ما زالوا يصادرون الأراضي ويعملون على تهجير من بقي في أرضه من الفلسطينيين
5. إنهم ما زالوا يقتلون ويضطهدون الفلسطينيين يومياً
6. إنهم يجب أن يفهموا بطريقة أو بأخرى أن الدم العربيّ ليس برخيص، خاصة خلال ما يسمى بوقف إطلاق النار
7. إنهم استغلوا ما يسمى "عملية السلام" من أجل تعزيز مكاسبهم على الأرض، وقد تم بناء حوالي 95 مستعمرة جديدة بين عام 1993 وعام 2000 في الضفة الغربية وغزة ، هذا غير توسيع المستعمرات القائمة والطرق الالتفافية
8. إنهم يستطيعون أن يقرضوا الفلسطينيين بعض طائرات الآباتشي والكوبرا وال ف 16 إذا كانت تزعجهم الحجارة والقنابل البشرية إلى هذه الدرجة
9. إن باستطاعتهم دائماً أن يعودوا من حيث أتوا إذا كانت لا تعجبهم الطرق القليلة المتاحة أمام الفلسطينيين لتحرير أرضهم
10. إنهم موضوعيا،ً بحكم وجودهم الجغرافي السياسي في فلسطين، جزء من قاعدة استعمارية في قلب الوطن العربي، وقد تكون هذه النقطة الأهم.

أما من يقول بأن استهداف "المدنيين الإسرائيليين" سوف يؤلب الرأي العام الغربي علينا، خاصة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، فقد اتضح لهم أيضاً أن الإعلام الغربيّ يتحدث عن استتباب الهدوء عندما يوغل شارون في الدم الفلسطيني، ويتحدث عن ما يسميه الإرهاب عندما يدافع الشعب الفلسطيني عن حقوقه المشروعة، ومنها حقه في المقاومة. فإذا كان التيار الأساسي في الإعلام الغربي لا يرضى إلا إذا رضي الغزاة، فإن ذلك يؤكد فقط على الترابط العضوي بين الصهيونية والاستعمار، وبأن من يعولون على الغرب لنيل الحقوق هم الذين يجب أن يراجعوا حساباتهم. فالحقوق لا تؤخذ إلا بالنضال، وتصعيد هذا النضال بضعة سنوات أخرى هو القادر على تحقيق انسحاب الغزاة دون قيد أو شرط، تماماً كما حدث في جنوب لبنان.

(1) ملاحظة مارغريت تاتشر المشهورة أوردها مثلاً كتاب:
Ormerod, Paul, The Death of Economics, Published by John Wiley & Sons, Inc., second edition, 1997, p.12 

(2) منذ دخل محمد علي باشا إلى بلاد الشام والجزيرة العربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وبريطانيا تفكر بتحجيم الدور الإقليمي لمصر. مراسلات رئيس الوزراء بالمرستون مع سفيره في إسطنبول عام 1840 مثلا تشير إلى "أن عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين ... تشكل سداً منيعاً في وجه أية مخططات شريرة يعدها محمد علي أو أي من يخلفه". أوردها د.عبد الوهاب الكيالي في كتابه "تاريخ فلسطين الحديث"، الطبعة التاسعة عام 1985 ، الصفحة 24 .

(3) الدكتور هشام غصيب هو رئيس منتدى الفكر الاشتراكي في الأردن، وقد جاءت مقولته في ورقة قدمها في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، والورقة منشورة في كتيب صادر عن الجمعية تحت عنوان "آليات مقاومة التغلغل الصهيوني إعلامياً" عام 2000، وقد جاءت المقولة أعلاه في الصفحة 11 .