الأزمة الاقتصادية نتاج نهج التبعية ووادي عربة
شارك بأطول اعتصام بتاريخ الأردن..
كل بوصلة لا تتجه إلى القدس، هي بوصلة مضللة أو مشبوهة أو مخترقة.
وسنواصل في اعتصامنا الأسبوعي رقم 139، يوم الخميس الموافق في 15/11/2012، من السادسة حتى السابعة مساءً (والرجاء الانتباه لتغيير الوقت)، رفضنا لوجود السفارة الصهيونية في عمان، ومطالبتنا بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.
من أجل أردن خالِ من الصهيونية، شارك بالاعتصام الأسبوعي كل خميس على رصيف جامع الكالوتي في الرابية احتجاجاً على وجود السفارة الصهيونية في الرابية.
احتجاجنا ضد وجود سفارة العدو الصهيوني في عمان ليس موسمياً ولا عارضاً، وليس ردة فعل ضد المجازر الصهيونية فحسب.
موقفك. أرضك. قضيتك.
“جك”
==============================================
من كراس بطلان وادي عربة أساس التغيير:
تحولت معاهدة وادي عربة إلى نهج، إلى مسار أو أنموذج، لا لمجرد اتفاقية هدنة مثلاً يتعهد فيها الطرفان بعدم الاعتداء على بعضيهما. وقد جاءت مؤتمرات دافوس، بعد شهر ونصف من احتلال بغداد، لتعميم نهج وادي عربة إقليمياً، انطلاقاً من الأردن. وقد عبرت مؤتمرات دافوس، المنعقدة دوماً في ذكرى احتلال فلسطين، أي في محيط الخامس عشر من أيار، عن مشروع “الشرق أوسطية” الذي يتضمن إلحاق المنطقة بالعولمة وخط الشركات متعدية الحدود، من جهة، كما يتضمن صهينة المنطقة، من خلال دمج الكيان الصهيوني في نسيجها الاقتصادي والسياسي والثقافي.
منطق العولمة طبعاً هو الذي أدى إلى بيع القطاع العام الأردني للشركات الأجنبية بأبخس الأثمان. وهو المنطق الذي حكم المسيرة الاقتصادية-الاجتماعية الأردنية منذ وضعت البلاد تحت وصاية المؤسسات الاقتصادية الدولية في نهاية الثمانينات. وهو المنطق أدى إلى تسييد شريحة طفيلية في النظام السياسي الأردني، كما أنه المنطق الذي أدى إلى رفع الضرائب والرسوم على أوسع الشرائح الشعبية، وتخفيضها على الشركات الكبرى الأجنبية والبنوك. وهو المنطق، في الأساس، الذي كرس تبعية الأردن الاقتصادية للخارج، وأنتج الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية التي تعانيها البلاد اليوم، على ضفاف الثروات الضخمة التي أنتجها الفساد.
الخلاصة الأولى إذن هي أن نهج التبعية الاقتصادية الذي سوقته الشريحة الاجتماعية المستفيدة منه هو نفسه نهج وادي عربة، فالسياسة الداخلية والخارجية هنا وجهان لعملة واحدة. وبالتالي فإن التخلص من التبعية الاقتصادية يقتضي التخلص من سياسات الشريحة التي فرضت موقفها ورؤيتها في التعاطي مع العدو الصهيوني، فالقضية ليست قضية إصلاحات ديموقراطية أو دستورية فحسب، بل قضية تغيير جذري في النهج.
