خطاب القسم 2021: الرئيس الأسد يلقي بقفاز التحدي مجدداً

إبراهيم علوش

ما قبل الخطاب:

تجاوز المراقبون ما ورد في نص القسم الدستوري ذاته فألقوه خلف ظهورهم كجزءٍ من حدثٍ برتوكوليٍ عابر، لكنْ فلينتبه القوميون في كل أرجاء الوطن العربي والمهجر جيداً أن لدينا هنا رئيساً عربياً يقسم أن يعمل “على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية”، بموجب المادة 7 من الدستور السوري لعام 2012، وهذا لوحده يجعل من الدستور السوري لعام 2012 شأناً قومياً عربياً، لا وطنياً سورياً فحسب، كما أنه يجعل من السيد الرئيس بشار الأسد الشخصية الرسمية العربية الوحيدة التي تربط نفسها بمثل ذلك القسم، وتلك علامةٌ فارقةٌ في زماننا العربي المعاصر.

قفز المراقبون أيضاً، في السياق البرتوكولي الأعم، عن سابق تصميمٍ أو جهلٍ، عن إتقان المراسم التي رافقت خطاب القسم وتمامها، من استعراض حرس الشرف إلى ألق الرئيس وهو يسير إلى القصر ثم القاعة، وصولاً إلى الفرقة الموسيقية وإيقاع المناسبة برمتها والتنوع الموزون في طيف المشاركين فيها، وفي ذلك أكثر بكثير من إجراءات شكلية روتينية بالنسبة لدولة تعيش حرباً ضروساً وحصاراً خانقاً واحتلالاتٍ شتى، إذ تمثل القدرة على التنظيم المحترف للإجراءات البرتوكولية هنا تعبيراً جمالياً عن ماهية سورية أولاً، حتى في أتون آلامها، وتمثل ثانياً رسالةً للصديق والعدو بأن الدولة المركزية السورية تملك زمام أمرها جيداً، وأنها ماضيةٌ في طريقها بأبهى ما يكون، بمقاييس تنافسية دولية، لا يعلقُ بنعلها غبار.

الثابت والمتحول من قَسَمٍ إلى قَسَمٍ:

سبعُ سنواتٍ مرت بالتمام والكمال بين تاريخين هما 17/7/2014 و17/7/2021، أولهما هو تاريخ خطاب القسم لولاية دستورية جديدة عام 2014، وثانيهما هو تاريخ خطاب القسم لولاية دستورية جديدة عام 2021، وكلاهما وقع في كنف حربٍ وحصارٍ على إرضية دستور عام 2012.  وإذا كان ثمة معنى لكلمة نظام، فإنه نقيض الفوضى، وفي سياق المناسبتين، فإن نقيض النظام هو الفوضى الدستورية تحديداً، وبهذا المعنى، فإن “النظام” السوري أعلن نصره مدوياً على مشروع الفوضى الدستورية في المرتين، في الأولى عام 2014، وفي الثانية عام 2021 أكثر من الأولى، بحكم الزخم الجماهيري السوري غير المسبوق المصاحب للاستحقاق الانتخابي الرئاسي هذا العام، ومن لا يدرك هذه النقطة تحديداً لن يدرك الكثير من رسائل الرئيس الأسد في الجزء الأول من الخطابين، وهي رسائلُ لا تدون تاريخاً معاصراً فحسب، بل تتعلق بلجنةٍ دستورية قيد النقاش اليوم أيضاً، وبمشروعٍ دوليٍ لفرض انتدابٍ تتحداه سورية بلحمها.  إن من ألقى قفاز التحدي هنا هو الشعب السوري، ومن التقطه ورماه بثقةٍ وإصرارٍ في وجه أعداء سورية هو الرئيس بشار الأسد.

تكشف المقارنة الضروريةٌ هنا بين كلمتي القسم في 17/7 عامي 2014 و2021 مدار الثابت والمتحول في مفردات الرئيس الأسد، فالإحالات إلى محاولة زعزعة الدستور التي هزمتها المشاركة الانتخابية العارمة للسوريين في الوطن وخارجه، وتكريس مفهوم التحدي، ومفهوم الشرعية الشعبية والدستورية، وعِظَم التضحيات التي بُذلت للحفاظ على السيادة والقرار المستقل، كانت المنطلق الأساسي لخطاب الرئيس الأسد في كلا المناسبتين.

يخطئ من يظن أن هذه القضية تتعلق بشخصٍ، لأن السوريين أغرقوا الساحات والشوارع وصناديق الاقتراع دفاعاً عن سيادة سورية واستقلالها، بالرغم من آلامهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم وتحفظاتهم على ما لا يتعلق بالوطن، وفي ذلك وهجُ وعيٍ وسموٍ حضاري إنما جاءت صلابة موقف الرئيس ورزانة خطابه لتعبر عنه في الدلالة واللفظ وألق الحضور بما يليق بسورية.

كذلك جاء تكريس “الحل السياسي” عن طريق إلقاء السلاح والدخول في المصالحات والعودة إلى حضن الوطن معلماً ثابتاً في الكلمتين.  أما مسألة الأخلاق والقيم وربطها بالممارسات اليومية والإدارة ومشكلة الفساد وحتى بالوطنية والخيانة والاقتصاد تكرر تناولها أيضاً في الكلمتين، وإذا كان البعض يستغرب من الرئيس الأسد إصراره على ربط الموضوعة الأخلاقية بالسياسة والحياة اليومية، ظاناً أن استعادته لموضوعة الإرادة تكراراً هي محض إنشاء، وإذا كان الرئيس الأسد يعيد طرق مثل هذه الموضوعة بشكلٍ دائبٍ، فإن ذلك ينبع، برأيي المتواضع، من رؤية الرئيس لذاته كمُصلحٍ لا يتردد في الاشتباك نقدياً مع مجتمعه (وللمزيد حول هذه النقطة، الرجاء مراجعة مفهوم “الضمير العام” في خطاب الرئيس الأسد في كتاب “القائد القومي بشار الأسد: خطاب سنوات الحرب 2011-2019″، ص: 286-290).  ومن لا يربط مشكلة الفساد عموماً بالفساد الأخلاقي الذي ضرب جانباً من المجتمع، لا يستطيع أن يفهم مرجعية الرئيس الأسد في تناول تلك الظاهرة، إلى جانب مرجعية الإصلاح الإداري والقانوني.

تبقى فلسطين ونهج المقاومة ورفض التطبيع والانتماء العروبي معلماً ثابتاً في خطابات الرئيس الأسد الجماهيرية عموماً، لا خطابي القسم في 2014 و2021 فحسب، إنما الجديد الراهن الذي يمكن أن يقرأه المرء في خطاب القسم الأخير على الصعيد الفلسطيني، لمن يتمعن جيداً، هو: لا عودة لحـمـ.ـا س قريباً إلى سورية، الذي جاء في سياق التأكيد، مجدداً، على أن سورية ترفض نهج التطبيع عربياً وفلسطينياً (وبالتالي فهي ليست مقبلة على مثله، على عكس ما يروج البعض).  كذلك، فلننتبه جيداً هنا للإشارة إلى احتلال فلسطين عام 1948… عام 48.  فتلك ليست مجرد إشارة إلى حقيقة تاريخية، لا سيما في سياق خطاب منهجي رصين غير شعبوي.

المتحول في كلمة الرئيس الأسد عام 2021، مقارنةً بكلمة أداء القسم عام 2014، لم يكن مرجعيات الرئيس الأسد الفكرية أو شخصه، بل الظرف السياسي وما فرضه، ففي عام 2014 كان الإرهاب التكفيري والعدوان العسكري في أوجهما، والحالة الأمنية أقل استقراراً، وعليه فإن المساحة التي كُرست لمناجزة تلك المرحلة ومصطلحاتها وذرائعها كانت هي الأكبر في كلمة أداء القسم، فيما احتل الجزء الاقتصادي والجزء المتعلق بتوجهات السياسة السورية عموماً حيزاً أصغر آنذاك، من دون إغفالهما طبعاً، مع التركيز على أولوية إعادة الإعمار ومحاربة الفساد وفلسطين.

أما الربط بين سورية ومحيطها القومي، انطلاقاً من موقف وحدوي راسخ، فهو من الثوابت في خطاب الرئيس الأسد، لكنه تجلى بدرجة أكبر في خطاب القسم عام 2021: “نُهزم نفسياً وفكرياً عندما نعتقد أن انتماءنا القومي هو لحدود سياسية رسمها المحتل، وما علينا سوى الاعتذار لأحفاده عن كل كلمة قلناها بحقه خلال قرنٍ مضى لأنه حسب هذا الاعتقاد الساذج والسطحي كان محقاً عندما حدد انتماءنا بحدودنا الراهنة، أما العلاقة بين حلب والموصل ودرعا والرمثا ودمشق وبيروت وحمص وطرابلس فهي وهم ومن صنع خيالنا…”، وهذه في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يسخر فيها الرئيس الأسد من دعاة القُطرية قائلاً إن علينا الاعتذار للاستعمار على ما قلناه على مدى مئة عام في تقسيم الوطن العربي (أنظر مثلاً نقد الرئيس الأسد لمصطلح “سورية أولاً” في كلمته في جامعة دمشق في 10/1/2012)، إنما تمثل إعادة التأكيد على هذا الموقف المبدئي من حدود التجزئة القُطرية رداً على دعاة التفكير القُطري المحدود والقاصر في سورية والوطن العربي اليوم، المدمر حتى للذات القُطرية كما نرى من أكثر من مثال من حولنا.

 في الهم الاقتصادي السوري: جذور المشاكل والحلول طويلة المدى هي المنطلق

احتل الشأن الاقتصادي موقعاً مركزياً ومساحةً واسعةً في خطاب القسم لعام 2021، وقد تم التركيز هنا على ألفي مصنع ما برحت تعمل في سورية (غير الورش الصغيرة) في دمشق وحمص وحلب فحسب، وثلاثة آلاف قيد الإنشاء، وعلى التوجه الحثيث للاستثمار في الطاقة البديلة غير الإحفورية، وعلى تطوير القوانين والإجراءات الإدارية بهدف تخفيف العوائق أمام النشاط الاقتصادي ومكافحة الفساد، وعلى المجهود الذي ما برح يبذل من أجل أتمتة المعاملات الحكومية من أجل ترشيق الإدارة ومكافحة الفساد أيضاً، مع التركيز مجدداً على موضوعة الإرادة من أجل مواجهة الحصار بالإمكانيات الذاتية، وهنا تبرز مجدداً مغازي التركيز على موضوعة الإرادة في سياق التطرق للموضوعات الاقتصادية بالذات، وبماذا نواجه ميزان قوى مائل ضدنا إن لم يكن بالإرادة؟!

في البعد الاقتصادي المحض، جاء الحديث الرئاسي عن المصانع العاملة أو قيد الإنشاء ضمن سياق التوجه لزيادة الإنتاج من كل الأنواع، الزراعي والصناعي والخدمي، والتوجه لزيادة الإنتاج يهدف لمعالجة مشكلتي الحصار وزيادة الأسعار وتخفيف الأزمة المعيشية للسوريين.  ولا إمكانية للسيطرة على ارتفاعات الأسعار من دون زيادة الإنتاج، ولذلك فإن الحديث عن زيادة الإنتاج هو بالضرورة حديثٌ عن الجهد المبذول فعلياً للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وهو ما نفهمه من قول إن تحسن الاقتصاد والوضع المعيشي يرتبط بزيادة الإنتاج، وإن “هذا ألف باء الاقتصاد”.

لكنّ الرئيس الأسد كان يتناول الهم الاقتصادي السوري من وجهة نظر الحلول طويلة المدى، حتى لو كان البعض ينتظر حلولاً ترقيعية أو إسعافية عاجلة هي من المهمات اليومية الحكومة في الواقع، ومن البديهي أن زيادة الإنتاج تحت الحصار، وبالرغم منه، هي مشروع وطني عام يفترض أن يشارك فيه القطاعان العام والخاص، والمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما نفهم من الأمثلة التي تم سردها في الخطاب.

كذلك جاء الحديث، بالمنهج ذاته، عن الطاقة البديلة كحل طويل المدى لمشكلة انقطاعات الكهرباء المزمنة.  فالحديث عن الجهود المبذولة لتطوير الطاقة البديلة هو حديثٌ عن مشكلة انقطاع الكهرباء بالنسبة لأصحاب المشاريع الإنتاجية، وبالنسبة لعامة المواطنين.  ولا حلولَ سحريةً لمن يبحث عنها، إنما تبذل جهودٌ حثيثةٌ لكسر الحصار من “دون أن نعلن ما هي… والكل يعرف ما هو السبب”.

الداعي لقول مثل هذا الكلام ربما يكون واضحاً للقارئ السوري (أو اللبناني)، أما بالنسبة للعربي المقيم خارج سورية فلا بد من الإيضاح أن مشكلتي ارتفاع الأسعار وانقطاعات الكهرباء المزمنتين باتتا تنغصان حياة السوريين والمقيمين في سورية بشكلٍ لا يمكن وصفه، لذلك لم يكن واضحاً لبعض السوريين ربما أن الحديث عن زيادة الإنتاج والاستثمار في الطاقة البديلة في الخطاب الأخير للرئيس الأسد كان بالضبط عن معالجة مشكلتي زيادة الأسعار وانقطاع الكهرباء، ولكن من زاوية الحلول طويلة المدى، من دون التخلي عن الشفافية والصراحة التامتين كما في قوله: “كلامي هذا لا يعني أن الأمور بخير أبداً، أنا لم أقل ذلك… هذا لا يعني أن الأمور بخير، لكنه يعني أنها غير مستحيلة ويعني أن إمكانية جعلها بخير ممكنة وبقوة”.

الإشارة الرئاسية لعشرات مليارات الدولارات المملوكة لسوريين التي تم تهريبها إلى لبنان، والتي تم تجميدها من قبل النظام المصرفي اللبناني، لتخسر سورية بذلك مصدراً رئيسياً للسيولة الاستثمارية، وليخسر أصحابها ثرواتهم، ولتخسر سورية قبل ذلك عندما تم تهريبها كعملة صعبة إلى خارج البلاد، وأثر ذلك السلبي على الليرة السورية، كان أيضاً حديثاً في جوهر ارتفاع الأسعار، ربطه الرئيس الأسد مجدداً بالتفكير الفردي القاصر والمحدود الذي يدمر أصحابه كما يدمر الوطن، ليبرز البعد الأخلاقي في خطاب الرئيس الأسد مجدداً من خلال هذا المثال العملي المتعلق بسعر الليرة، الذي يمس كل سوري في لقمة عيشه.  ومع ذلك، لا بد من التذكير هنا بالمعركة الضارية التي خاضتها سورية للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة إزاء الدولار، بالرغم من كل ذلك، وهو ما نجحت فيه إلى حدٍ بعيد، ولو جاء استقرار سعر الصرف عند مستوىً مرتفع مقارنةً بالسابق، لكن التدهور تم ضبطه إلى حدٍ ما.

الانطلاق من مربع الثوابت المبدئية في الشأن السياسي

أعاد الرئيس الأسد التأكيد في خطابه الأخير على مفهوم العروبة الحضارية الجامعة (انظر مادة “ما هي العروبة الحضارية؟” لكاتب هذه السطور)، مع تشديد التركيز هذه المرة على أن تلك العروبة لا تسعى إلى تذويب مكوناتها المتنوعة، بل تحترمها وتحافظ عليها، مع التنويه إلى أن الانضواء في ظل العروبة الحضارية كهوية وانتماء يعصم المنطقة برمتها من التقسيم والفتن، لا سورية وحدها.  كما أن تلك العروبة لا ترتبط بحركات سياسية بعينها كأيديولوجيا، بل بحقيقة الوجود القومي في الوطن العربي ضمن حدوده الطبيعية.

فيما يتعلق بالاحتلالات الجاثمة على صدر سورية التي تتحصن بقايا الإرهاب في ظلها، فإن سورية لم تألو جهداً في مسايرة المبادرات السياسية حتى النهاية، ولكن ذلك لا ينال قيد أنملة من عزمها وإصرارها على استعادة كل ذرة من التراب المحتل إلى حضن الدولة، ومن المهم هنا إيراد هذا المقتطف القصير من الخطاب الذي لا يترك لبساً في الأمر: “نؤكد في هذا السياق على واجب الدولة الدستوري والشرعي والأخلاقي في دعم أي مقاومة تقوم في أي مكان على امتداد ساحة الوطن ضد المحتلين وبأي شكل من أشكال المقاومة سلمية كانت أو مسلحة، وهذا الواجب هو التزام مطلق لا يخضع لأي اعتبارات حتى تتم استعادة الأرض ويطرد آخر إرهابي وآخر محتل”، وهو مقتطف التقطه كثيرٌ من المراقبين لحسن الحظ، ولا بأس من إعادة التأكيد عليه، لأنه يمثل استمراراً لإلقاء قفاز التحدي في وجه أعداء سورية.

بالنسبة لما يسمى “قسـ.د”، فإن الرئيس وجه لهم كلاماً قاسياً عن انسحابهم صاغرين أذلاء في مواجهة المحتل التركي، وعن تخاذلهم عن دعم الجيش الوطني، وعن تمهيدهم الطريق أمام الغزاة، وعن دورهم في المسرحية التي ألفها وأخرجها “السيد الأمريكي” في الحالتين، ولكن المفصل في النظر لتناول ميليشيات “قسـ.د” الانفصالية العميلة للمحتل الأمريكي هو كونهم من “حاملي جواز السفر السوري”، وهذا يعني شيئين: أن تعامل الدولة معهم يكون بصفتهم مواطنين سوريين، لا بصفتهم مشروعاً قومجياً كردياً انفصالياً لا بد من التفاوض معه على برنامجه، والشيء الثاني هو أن حمل جواز السفر بحد ذاته يبقى شكلياً إن لم يقترن بحمل الحس الوطني السوري، والمؤشر هنا ليس إغلاق الباب في وجههم، كما ظن البعض، على العكس تماماً، فجواز السفر السوري لا يُغلق باب سورية في وجهه، إنما على قاعدة العودة إلى الوطن والانتماء إليه، فلا انفصال ولا مشاريع منفصلة عن الوطن ولا رؤوس جسور لقوى الهيمنة الخارجية، وفي النهاية نحن نتحدث عن مهاجرين جدد من تركيا تجنسوا بالجنسية السورية، لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها، ولكن كمواطنين فرادى.

للمشاركة على فيسبوك:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4937475996269596&id=100000217333066