سبق أن طلب مني أكثر من صديق أن اكتب عن الليرة السورية وانخفاض سعر صرفها، بحكم تخصصي في علم الاقتصاد، وقد تحرجت من الأمر لأن “اللي إيدو بالنار مش زي اللي إيدو بالمي”، ولم أرغب أن ابدو كمن يعظ ويحاضر على من يدفع ضريبة الدم ولقمة العيش يومياً منذ عامين ونيف على طريقة مستشاري المؤسسات الاقتصادية الدولية في العالم الثالث.
أما وقد وصل سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء خلال الأيام الماضية إلى ما يقارب المئتي ليرة مقابل الدولار، وهو ما يسبب معاناة حقيقية للمواطن السوري المحاصر بين فكي العصابات المسلحة من جهة وانخفاض القوة الشرائية لدخله من جهة أخرى، فأود أن أدلي بدلوي في الموضوع راجياً أن يؤخذ رأيي بعين الاعتبار، ولكن فقط في ضوء المصالح العليا للدولة السورية التي تخوض معركة وجودية دفاعاً عن نفسها وسورية والوطن العربي، أي دفاعاً عنا نحن العرب جميعاً.
ابدأ بالقول أن ما يلي ليس كبسولة معلبة، فمن يرغب بتعليق رشيق أو فطن، أو بوجبة سريعة من نوع “كذا هو الحل”، فإن عليه أن يبحث في مكان أخر.
بالنسبة لأسعار صرف العملات عامة، ثمة وهم شعبي عالمي أحياناً بأن قيمة أي عملة تقف خلفها وتسندها كمية من الذهب في البنك المركزي. لكن ذلك هراء… فقيمة العملة تتحدد، مثل أية سلعة أو خدمة أخرى، من خلال العرض والطلب، تماماً كقيمة طن من القمح أو برميل من النفط أو خدمة تصليح سيارة أو خدمة تصفيف الشعر… أو كيلو من الذهب.
وبهذا المعنى، فإن العملة التي يزيد الطلب عليها يرتفع سعرها. أما تلك التي يقل الطلب عليها، فينخفض سعرها. كذلك يرتفع سعر العملة التي يقل عرضها، وينخفض سعر العملة التي يزيد عرضها. وعرض العملة، بمعنى طباعتها وطرحها بالسوق، هو من تخصص البنك المركزي في أية دولة طبعاً.
مثلاً، الدولة التي يزداد الطلب على صادراتها من السلع والخدمات، والخدمات تشمل السياحة طبعاً، يزيد الطلب على عملتها لشراء مثل تلك الصادرات، وبالتالي تصبح عملتها أقوى. أما الدولة التي تزداد وارداتها من السلع والخدمات، فيزيد طلبها على العملة الأجنبية، وبالتالي يزيد عرضها لعملتها المحلية لشراء تلك العملة الأجنبية، مما يؤدي لضغوط سوقية (من خلال قوى العرض والطلب) لتخفيض عرض عملتها.
وإذا أرادت دولة تواجه ضغوطاً سوقية أن تمنع عملتها من الارتفاع، كما في الصين مثلاً، لكي تبقي اسعار صادراتها رخيصة، فإن كل ما عليها أن تفعله هو طباعة عملة محلية بكميات ضخمة وشراء عملات اجنبية ومعادن ثمينة تصبح مخزوناً استراتيجياً يمكن استخدامه وقت الحاجة، كما فعلت الصين خلال الأزمة المالية الدولية في العام 2008.
وإذا أرادت دولة تواجه ضغوطاً سوقية أن تمنع عملتها من الانخفاض، كما في الدول التي يسود فيها الاستيراد، فإن عليها أن تستخدم مخزونها من العملات الصعبة والمعادن الثمينة لشراء عملتها المحلية، سوى أن هذه الطريقة تؤدي لاستنزاف المخزون على المدى البعيد، ولا يمكن الاستمرار بها طويلاً إذا كانت ضغوط تخفيض العملة ناتجة عن خلل بنيوي طويل المدى يجعل عرض العملة المحلية أكبر من الطلب عليها.
ومن هنا فإن احتياطي البنك المركزي في أية دولة من العملة الصعبة والمعادن الثمينة يصبح مؤشراً لمدى قدرة تلك الدولة على الدفاع عن قيمة عملتها المحلية، وهذا وحده كفيل بدفع الناس لطلب العملة المحلية والاحتفاظ بها، مما يعزز قيمتها، والعكس صحيح. وقد كانت احتياطيات البنك المركزي السوري 18 مليار دولار قبل العدوان على سورية، أما الآن فليست هناك معلومات دقيقة حول قيمة تلك الاحتياطيات، سوى أنها أقل بكثير مما مضى، ولكنها ليست 4 مليارات كما يزعم البعض.
ولا يتعلق الأمر بالاستيراد والتصدير فحسب بالطبع، بل بكل ما يؤثر على الطلب على العملة المحلية وعرضها. مثلاً، الدولة التي يزداد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، يعني الاستثمار في منشآت مادية محلية ملموسة مثل المصانع والمزارع والمتاجر، يزيد الطلب على عملتها المحلية، وبالتالي تصبح عملتها أقوى، والعكس بالعكس بالنسبة للدولة التي تقل فرص الاستثمار فيها ويهاجر رأسمالها المحلي للخارج.
الآن بالنسبة لليرة السورية ثمة مجموعتان من العوامل تؤدي لإضعافها منذ أكثر من عامين: 1) عوامل اقتصادية، مثل انخفاض التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر في سورية، 2) عوامل مالية، مثل المضاربة في السوق السوداء واختزان العملات الأجنبية ممن يملكون كميات كبيرة منها أما للتربح (وهو غير الربح)، وإما بسبب المخاطرة وعدم اليقين حول مصير الليرة السورية.
لا بد أن نذكر هنا أن صمود الليرة السورية بعد أكثر من عامين من الحرب الكونية على سورية مثيرٌ للإعجاب حقاً. فلو اخذنا دولتين مجاورتين لسورية هما لبنان والعراق لوجدنا أن الليرة اللبنانية خلال الحرب الأهلية انخفضت من بضعة ليرات لبنانية مقابل الدولار إلى آلاف الليرات مقابل الدولار في أواسط الثمانينات، وأن الدينار العراقي انخفض كذلك في بداية التسعينات من عدة دولارات مقابل الدينار في السبعينات إلى آلاف الدنانير مقابل الدولار. أما الليرة السورية، في أسوأ حالاتها في السوق السوداء قبل أيام، فقد انخفضت من حوالي 50 ل. س. مقابل الدولار إلى 200 فقط!
وقد تعرض العراق لعملية تخريب نقدي أمريكية حيث تمت طباعة مليارات الدنانير العراقية الحقيقية وضخها عبر شمال العراق لضرب سعر صرف الدينار العراقي، لكن الدينار العراقي لم يتعافَ من تلك الضربة حتى الآن. فقيمة العملة تقوم قبل أي شيء على الثقة، وليس على الذهب، وبالتالي إذا ذهبت الثقة، ذهبت العملة. ومن هنا فإن كثيراً من الدول لديها قوانين تجرم من يشكك بالعملة المحلية، لأن ذلك يدفع الناس تحسباً للتخلص منها.
وكما لعب الحصار الإجرامي على العراق دوراً كبيراً في ضرب الدينار العراقي تلعب العقوبات الإجرامية على سورية دوراً كبيراً في إضعاف الليرة السورية. فالأعمدة الأساسية للاقتصاد السوري، قبل الحرب الكونية على سورية، وقبل العقوبات عليها، كانت تقوم على: 1) الصادرات الصناعية، 2) الصادرات الزراعية، 3) السياحة، 4) تصدير النفط. كما تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة على سورية، وكثيرٌ منه عربي المصدر، خلال الأعوام العشرة السابقة لآذار 2011. وكل ذلك كان يمثل مصدر قوة لليرة السورية، خاصة أن ديون سورية كانت قليلة جداً (وليس صحيحاً أنها كانت بلا ديون على الإطلاق)، وبالتالي فإن دفعات الاقساط والفوائد للدائن الأجنبي كانت قليلة، مما يعني أن الطلب على العملة الأجنبية لتسديد تلك الأقساط والفوائد كانت أقل… وهو ما يمثل قوة لليرة السورية، ولسورية كدولة مستقلة. ومن هذه الزاوية يجب أن ننظر لعرض الدردري لقرض من 21 مليار دولار من البنك الدولي بذريعة “إعادة الإعمار”، وهو العرض الذي رفضه الرئيس بشار الأسد، وهو ما يمثل أحد أسباب التصعيد ضد سورية.
ويجب أن نلاحظ هنا أن القرض بحد ذاته، عندما يصل، يمثل طلباً على العملة المحلية، وبالتالي يقويها مؤقتاً… حتى يحين موعد دفع الأقساط والفوائد، بكمية أكبر من القرض في النهاية، مما يمثل عرضاً للعملة المحلية، وبالتالي إضعافاً لها.
المهم أن الحرب، والعقوبات، وتدمير قسم من البنية التحتية التي شيدت على مدى عقود بدمع العين، أدت جميعها لتخفيض: 1) صادرات السلع والخدمات، ومنها السياحة والصادرات النفطية والصناعية والزراعية، 2) تخفيض الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، 3) تخفيض الانتاج المحلي للسلع والخدمات غير المعد للتصدير.
وعلينا أن ندرك في المحصلة أن العدوان على سورية يتخذ شكلاً اقتصادياً أيضاً، لا اشكالاً سياسية وعسكرية وأمنية فحسب. ومعاناة المواطن السوري الاقتصادية يتحمل مسؤوليتها، منذ عامين ونيف تحديداً، من يديرون العدوان على سورية.
وبالنسبة لتخفيض الانتاج والاستثمار المحليين، بغض النظر عن العلاقات الاقتصادية مع الخارج التي تُسجل في ميزان المدفوعات، والتي تنعكس على سعر صرف الليرة السورية خارج سورية، فإن لذلك تأثيراً تضخمياً بحد ذاته، بمعنى أنه كفيل لوحده بإضعاف الليرة السورية وإضعاف القوة الشرائية للمواطن السوري بغض النظر عن التصدير للخارج والاستثمار الأجنبي في سورية الذي يُحضر القطع الأجنبي.
وذلك أن مصفوفة الأسعار بشكل عام تساوي الكتلة النقدية في التداول خلال فترة زمنية محددة، أي عدد الليرات السورية بين أيدي الناس، مقسومةً على كمية السلع والخدمات المتوفرة في البلد خلال تلك الفترة. مثلاً، إذا افترضنا سوقاً أو غرفة مغلقة توجد فيها عشرة صناديق تفاح وعشرة أشخاص يملكون في جيوبهم معاً الف ليرة سورية، وإذا افترضنا عدم إمكانية إدخال المزيد من صناديق التفاح أو الأموال لتلك السوق أو الغرفة، فإن الموجودين بالغرفة سيدفعون ألف ليرة سورية مقابل صناديق التفاح العشرة بالحد الاقصى، فإذا قللنا كمية الصناديق المتوفرة، فإن سعر الصندوق الواحد سوف يزداد، وكذلك إذا اكتشفنا كنزاً من الأموال في تلك الغرفة المغلقة، فإن سعر صناديق التفاح سيرتفع بقيمة ذلك الكنز، ما دام الدخول والخروج غير ممكن، أو بمقدار ما هو غير ممكن.
العبرة أن نفس الكمية من الليرات السورية، بدون طباعة المزيد منها، إذا انخفض الانتاج بفعل الحرب والحصار وتدمير البنية التحتية وتعرقل المواصلات والشحن البري بين المحافظات يؤدي بحد ذاته لانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية بغض النظر عن العلاقة الاقتصادية مع الخارج. لكن التضخم، أو انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، هو حسب علم المالية الدولية أحد أهم أسباب انخفاض سعر صرف العملة المحلية على المدى المتوسط والطويل، أما على المدى القصير جداً، فإن سعر العملة يتحدد من خلال التوقعات، أي البعد النفسي، ومن ثم اسعار الفائدة، أو العائد المقارن على رأس المال بين الدول على الاستثمارات المالية قصيرة الأجل في الأوراق المالية، مثل الأسهم والمشتقات المالية.
وبسبب كل هذه الضعوط الرهيبة نقول أن صمود الليرة السورية كان أشبه بالمعجزة خلال الفترة المنصرمة، وقد تخلخل موقف الجنيه المصري بقوة خلال الفترة نفسها بدون حرب ولا عدوان ولا حصار، ولو تعرضت الولايات المتحدة نفسها لمثل الضغوط التي تعرضت لها سورية لانهار الدولار نفسه كقطعة بوظة تحت شمس آب. لكن سورية الله حاميها… والحمدلله على كل شيء.
إذن بالنسبة للعوامل البنيوية، كيف تستطيع سورية الاستمرار والصمود والدفاع عن الليرة؟
1) الحصول على قطع أجنبي من الخارج بكل طريقة ممكنة، كمنح أو كقروض، عبر الحلفاء أو عبر أية طريقة تراها الدولة مناسبة. ويجب على الحلفاء أن يقدموا مساعداتٍ وقروضاً لأن هذه المعركة معركتهم أيضاً.
2) وضع خطة للتصدير بشكل يتجاوز العقوبات أو باتجاه الدول التي لا تطبقها، واعتبار إبقاء الحياة اليومية مستمرة جزءاً أساسياً من المعركة، ولا يخفى على المراقب أن استهداف الحياة والإنتاج اليومي جزء أساسيٌ من خطة عمل العصابات المسلحة المدفوعة من الخارج، فالتفجيرات وأماكنها وتوقيتها ليس أمراً عشوائياً بأي شكل.
3) وضع خطة لاستيراد السلع الضرورية من الخارج لزيادة كميتها في التداول، بشكل يتجاوز العقوبات والحصار بطريقة أو بأخرى.
4) وضع خطة لتجاوز العقوبات المالية والمصرفية على سورية التي تستهدف شل الحياة الاقتصادية الطبيعية.
5) وضع خطة لتسهيل توصيل تحويلات ملايين السوريين لعائلاتهم في سورية بكل طريقة ممكنة.
6) تأسيس مجلس طوارئ اقتصادي مسؤول أمام السيد الرئيس مباشرة، وإعطاء البعد الاقتصادي للمعركة أولوية قصوى.
لكن البعد الاقتصادي، البنيوي، ليس البعد الوحيد في معركة الحفاظ على سعر صرف الليرة السورية، بل ثمة بعد مالي مباشر، تأثيره قصير المدى، وهو البعد المتعلق بقرار تعويم سعر صرف الليرة السورية في ظل حالة حرب فعلياً، وهو القرار المتخذ من قبل الدولة للحفاظ على احتياطها من العملة الأجنبية، لكنه القرار الذي يعني أيضاً أن من يملك الاحتياطي الأكبر من العملة الصعبة في القطاع الخاص هو من سيحدد سعر الصرف من خلال قوى العرض والطلب.
وفي ظل حالة حرب، ووجود شيء من عدم ثقة بالليرة بسبب تلك الحالة، فإن حالة الاكتناز، أي التحفظ في بيع العملة الأجنبية في سوق العملة السورية، سوف تنشأ بالضرورة، ولسوف تزداد كلما ذهبت التوقعات باتجاه التصعيد، مثلاً، عندما يعلن أوباما أنه سيسلح العصابات المسلحة، وهو ما سيضعف الليرة السورية كلما صعّدت القوى المعادية سياسياً أو عسكرياً.
بالمقابل، ثمة متربحون أو أثرياء حروب يستفيدون من حالات من هذا النوع بالذات، إذ يقطرون السلع المطلوبة تقطيراً، ومنها القطع الأجنبي، لكي يرتفع سعرها ويحققوا الأرباح الفاحشة. وهي ظاهرة لا تقتصر على سورية منذ عام 2011.
أما الإجراء الأخير الذي قام به البنك المركزي السوري بضخ مئة مليون يورو عبر بعض البنوك والتجار الكبار للسوق من أجل مواجهة انخفاض سعر صرف الليرة بزيادة عرض القطع الأجنبي فقد لا يحقق مبتغاه بسبب طبيعة القنوات التي تم ضخ القطع الأجنبي عبرها، للسببين المذكورين أعلاه: عدم إعادة ضخ ذلك القطع الأجنبي للسوق إما بسبب الرغبة بالتربح أو بسبب المخاطرة وعدم اليقين.
الحل؟ المشكلة على المدى القصير مشكلة ثقة بالليرة لا أكثر. فلو أعلن البنك المركزي أنه على استعداد لصرف مبلغ محدد من القطع الأجنبي، مثلاً مئة يورو كل شهرين، لأي مواطن بالغ يستعد لشرائها بسعر السوق لليورو، ببطاقة الهوية لمرة واحدة كل شهرين، بدون وساطة البنوك أو تجار العملة الكبار، ولو تم تنفيذ مثل ذلك الإعلان فعلاً، فإن ذلك سيشبه صندوق ضمان الودائع المصرفية في كثيرٍ من الدول الذي يحفظ البنوك من الانهيار، ولسوف يعطي مقداراً من الثقة تجعل الاحتفاظ بالليرة أمراً مأموناً نسبياً.
وهذا الاقتراح بالذات أهميته نفسية، وقد يعطي نتائج إيجابية فورية على سعر الصرف، وفي نفس الوقت، سوف يهمش تجار الحروب والفاسدين، ويشعر المواطن السوري بأن الدولة تتعامل معه مباشرة، وتتصدى للمشكلة آخذةً معاناته بعين الاعتبار. وبعد مرور المرحلة الأولى، سيجد البنك المركزي أن عدد المواطنين الراغبين بتبديل الليرة ليورو سوف يتناقص.
وأقول اليورو طبعاً لأن سورية (والكويت) من الدول العربية القليلة التي لا تربط عملتها كلياً بالدولار، ولأن سورية، كالعراق تحت الحصار، تحرص على التعامل بعملات صعبة غير دولارية لكي لا تدعم الدولار.
أخيراً، لقد سمعت من الرئيس بشار الأسد أنه شكر أمير قطر بعد الأزمة، أكثر من مرة، لأن الأموال التي يرسلها للعصابات المسلحة تسهم بدعم الليرة السورية. أما وأمير قطر على وشك التنحي، فأود أن اقترح على الرئيس بشار الأسد أن يرسل له بعض الليرات السورية كتذكار J
د. إبراهيم علوش
للمشاركة على الفيسبوك:
