إبراهيم علوش – الميادين نت
كانت القوة الضاربة الأساسية في العدوان على اليمن أمريكيةً وبريطانية. وأظهر بيان تحالف العدوان، المنشور في موقع “البيت الأبيض”، والمؤرخ في 11/1/2024، تشكيلةً من الدول يغلب عليها الطابع الأنغلو-ساكسوني، من كندا وأستراليا ونيوزيلاندا، الناطقة كلُها بالإنكليزية، إلى ألمانيا وهولندا والدنمارك، وهي من أرومة الأقوام الجرمانية التي ينحدر منها الأنغلو-ساكسونيون.
أما الدولتان الباقيتان في تحالف العدوان، أي كوريا الجنوبية والبحرين، فشبه مستعمرتين للأنغلو-ساكسونيين، إذ يتمركز في الأولى 28،500 جندي أمريكي حالياً، وتؤول قيادة قواتها المسلحة تلقائياً إلى البنتاغون في حالة الحرب، في حين يتمركز في الثانية المقر البحري للقيادة المركزية الأمريكية، مع 9000 جندي أمريكي، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية بريطانية، مع العلم أن البحرين تحولت إلى محمية بريطانية عام 1861.
تحكم الصلة الأنغلو-ساكسونية العابرة لشمال المحيط الأطلسي حلف الناتو فعلياً، الأمر الذي طالما سبب توتراً في القارة الأوروبية، التي تتكون، في الأعم الأغلب، من ثلاث مجموعات أساسية هم الجرمان، وفرعهم الأنغلو-ساكسوني، واللاتينيون، ورثة الرومان، ومنهم الفرنسيون والإسبان والإيطاليون وغيرهم، والشعوب السلافية في أوروبا الشرقية.
كثيراً ما عمل الروس، في زمن الاتحاد السوفييتي وبعده، على توظيف طغيان البعد الأنغلو-ساكسوني على بقية المكونات الأوروبية من أجل بناء جسور معها، وما زال الخطاب الروسي بشأن العقوبات الأوروبية على روسيا، بعد ضم القرم وحرب أوكرانيا، أنها تفيد الولايات المتحدة، وتضر بأوروبا، أكثر مما تضر روسيا.
لكنْ، للأسف، لم تسارع روسيا (ولا الصين) إلى نقض قرار مجلس الأمن 2722 الذي اعتمد في 10/1/2024، والذي دان الحصار اليمني على “إيلات” فعلياً، وأكد على “حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات”، أي “حق” الكيان الصهيوني في استهداف اليمن، مشيداً بجهود تعزيز مرور المراكب التجارية الآمن والمضمون لكل الدول عبر البحر الأحمر، أي أي مشيداً بحلف “حارس الازدهار” فعلياً.
عارضت روسيا والصين والجزائر مسودة القرار 2722 خلال النقاش، وحاولت إحداث تعديلات عليه، ولا سيما روسيا، لكن في اللحظة الحاسمة، امتنعت الدول الثلاث مع موزامبيق.
مر القرار إذاً بأغلبية 11 صوتاً في مجلس الأمن، مع امتناع أربع دول، ليقدم غطاءً دولياً لطالما بحث عنه الحلف الأنغلو-ساكسوني لضرب اليمن، على الرغم من أن ذلك الحلف هو العدو اللدود لروسيا وللصين، ومن أن مشروع التعددية القطبية، والذي يمثل مصلحة استراتيجية لكل شعوب الأرض، يتطلب مواجهة الحلف الأنغلو-ساكسوني، والهيمنة الغربية التي يقودها، عند مفصل باب المندب الاستراتيجي بالذات.
الأطرف أن بيان التحالف الأنغلو-ساكسوني، وبيان الرئيس جو بايدن المنشور في موقع “البيت الأبيض” أيضاً في 11/1/2024، واللذين نشرا معاً إعلاناً للعدوان على اليمن، يرتكز كلاهما أيديولوجياً إلى مبدأ الحفاظ على “حرية التجارة الدولية”، كأن الغرب الجماعي لم يفرض سلسلةً متتابعة من العقوبات على روسيا والصين وغيرهما تعوق التجارة الدولية، في سياق الصراع الجيو-سياسي، وسعياً للحفاظ على هيمنته، أو في سياق المنافسة الاقتصادية مع الصين مثلاً.
وكأن مبادئ مثل “حرية الملاحة” و”التدفق الحر للشحن البحري” لا تنطبق، على سبيل المثال لا الحصر، على خطي غاز السيل الشمالي 1 و2 الروسيين، اللذين جرى تفجيرهما في بحر البلطيق، أو على الناقلات الممنوعة غربياً من شحن النفط الروسي في المياه الدولية!
يتبنى الغرب الجماعي إذاً مبادئ “حرية التجارة” و”حرية الملاحة”، وما شاكل، عندما يلائم ذلك مصالحه فقط. ولعل اعتراض شحنات النفط والغاز إلى سورية المحاصرة أكبر مثال. وما عدا ذلك، فإنه لا يتدخل فحسب في التجارة الدولية، وفي حرية انسياب السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا عبر الحدود، بل يتدخل فيها أيضاً بالقوة العسكرية الغاشمة، إذا لزم.
محاولة الغرب حشد إجماع سياسي وقانوني للعدوان على اليمن
لم يرتكز إعلان العدوان الأنغلو-ساكسوني على اليمن إلى القرار 2722 وحده طبعاً، إذ إن جهود حشد تحالف دولي ضد اليمن مرت بسلسلة من الحلقات قبله، عبرت عنها بيانات رسمية يذكرها تحالف العدوان في مقدمة إعلانه، مثل:
أ – التصريح الصحفي الصادر عن مجلس الأمن في 1/12/2023، موقعاً باسم رئيسه الإكوادوري فقط، والذي يدين هجمات القوات المسلحة اليمنية على “حقوق وحريات الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر”، ويدعو القوات إلى وقف هجماتها والإفراج عن باخرة “غالاكسي ليدر”، مستذكراً أهمية تعزيز “التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات للسلام والأمن في المنطقة”. (أين كان سائر أعضاء مجلس الأمن عن هذا التصريح؟)
ب – “موقف الإجماع العريض الذي عبر عنه 44 بلداً في 19/12/2023″، والذي يدين “التدخل في حقوق الملاحة والحريات المائية” في البحر الأحمر، ويهاجم حركة أنصار الله، ويدعوها للإفراج عن سفينة “غالاكسي ليدر”.
فإذا تمعنا في ذلك البيان، فسنجد أنه ليس مذيلاً بتوقيع 44 بلداً، وبأن موقعيه، كما ورد النص في موقع السفارة الأمريكية في بكين، هم: جوزيف بوريل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، يانيس ستولتنبرغ بالنيابة عن حلف الناتو، أستراليا، جزر الباهاما، اليابان، ليبيريا، نيوزيلاندا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، واليمن (من الذي وقع عن اليمن، في أي حال؟ وما وزنه شعبياً فيها، على الأقل في الموقف الحالي المساند لغزة وفلسطين؟).
ج – البيان المشترك الصادر عن 13 دولة في 3/1/2024، والذي يدين حركة أنصار الله ويهددها بأن تتوقف عن الهجمات في البحر الأحمر، و”إلا واجهت عواقب”.
وكان الموقعون على ذلك البيان حكومات: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلاندا، الدنمارك، ألمانيا، هولندا، بلجيكا (المكونة من خليط جرماني ولاتيني)، إيطاليا، سنغافورة، اليابان، والبحرين.
لا تخرج جولة وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، في المنطقة مؤخراً، عن مسعى حشد الدعم للعدوان على اليمن، على الرغم من كثرة عناوينها. لكنّ العبرة أن كل تلك الجهود لم تثمر في تحشيد تحالف حقيقي ضد اليمن، دولياً أو إقليمياً، وأن ذلك برز في غياب عناوين أساسية مشاطئة للبحر الأحمر لم تعلن انضمامها إلى ذلك التحالف، أو حتى في جوار خليج عدن أو البحر العربي، وصولاً إلى الهند، باستثناء البحرين (786.5 كيلومتر مربع).
ويتميز غياب الواجهات المحلية والإقليمية هذه المرة في أنه أبرز الصراع مع العدو الصهيوني بوضوحٍ باعتباره صراعاً مع الغرب الجماعي، تحت لواء ديكتاتوريته الأنغلو-ساكسونية، إذ لم تغب الدول العربية والمسلمة، على الأقل علانيةً، عن حلف “حارس الازدهار” فحسب، بل تغيبت عنه دول أوروبية تعد “عظمى”، مثل فرنسا وغيرها.
على الرغم من ذلك، كان من الممكن إبقاء العدوان الأنغلو-ساكسوني على اليمن مكشوفاً سياسياً، بصورةٍ تامة، لو جرى نقض القرار 2722 في مجلس الأمن، وكان ذلك سيكون في مصلحة روسيا والصين.
الصراع مع الإمبريالية الأمريكية كنتيجة حتمية للصراع مع العدو الصهيوني
كانت عملية “طوفان الأقصى” قد أبرزت تلك الحقيقة أكثر من أي وقت مضى من قبلُ، خصوصاً بعدما حلت مجموعتا حاملتي الطائرات الأمريكيتين، جيرالد فورد ودوايت أيزنهاور، في شرق المتوسط عشية 7 تشرين الأول / أوكتوبر الفائت.
وتعد مجموعة حاملة طائرات جيرالد فورد المجموعة الأكبر في الأسطول الأمريكي، وقد غادرت البحر المتوسط في 5/1/2024 عائدة إلى مقراتها في الولايات المتحدة، بعد عبور مضيق جبل طارق.
أما مجموعة حاملة طائرات أيزنهاور فغادرت شرق المتوسط، عابرةً قناة السويس إلى البحر الأحمر، لتكون منطلقاً أساسياً للعدوان على اليمن، فجر الجمعة 12/1/2024، بالإضافة إلى قاعدة العديد في قطر، التي انطلقت منها طائرات أمريكية وبريطانية، بحسب وسائل إعلام “إسرائيلية” نشرت إحداثيات مساراتها الجوية، ولا سيما أربع طائرات بريطانية من بينها، وطائرة استخبارية أمريكية، طارت من قطر، عبر الأجواء السعودية، نحو اليمن.
تقول مواقع أمريكية إن 100 مقذوف “ذكيٍ”، أو موجه، جرى توجيهها في العدوان على اليمن نحو 60 هدفاً في 16 موقعاً لحركة أنصار الله، وأن تلك الأهداف تضمنت مخازن ذخيرة، ومنصات إطلاق صواريخ، ومرافق إنتاج عسكرية، وأنظمة رادار مرتبطة بالدفاع الجوي، وإن الإطلاقات جرت من الجو والبر، ومن تحت الماء عبر غواصة.
تجدد القصف على اليمن خلال إعداد هذه المادة، وأعلن البنتاغون أنه استهدف منظومات رادار يمنية رداً على قصف يمني على سفينة نهار الجمعة. لكن الطريف أن التفرد الأنغلو-ساكسوني في القرار الغربي، يفسح المجال دوماً لتفرد أمريكي في القرار الأنغلو-ساكسوني، إذ ثبّت ناطق باسم البنتاغون، كما نرى في الموقع الرسمي لوزارة “الدفاع” الأمريكية في 12/1/2024، أن الضربة الثانية جاءت بمبادرة أمريكية، استناداً إلى “حق الدفاع عن النفس”، وأن تلك الضربة منفصلة عن عملية “حارس الازدهار”، وغير مرتبطة بها. وهذا يعني أن القيادة المركزية الأمريكية تصرفت لوحدها.
إن طريقة الولايات المتحدة في العمل إذاً تقوم على الاحتفاظ بحق التصرف بصورةٍ أحادية، لكنها تريد من العالم أن “يغطيها” سياسياً وقانونياً، بل أن يصفق لتلك الخطوات الأحادية، وأن لا يقيد خطواتها مجلس أمن أو حتى حلفاء، وما ذلك إلا أحد تطبيقات تلك “الاستثنائية الأمريكية”.
عواقب العدوان على اليمن على إدارة بايدن
لكن تورط بايدن في قصف اليمن حمل معه تحديين سياسيين كبيرين:
أ – خطورة توسع الصراع الدائر في غزة إلى جبهات أخرى، وخصوصاً أن جبهة جنوبي لبنان على صفيح ساخن، وملف الاغتيالات الصهيونية لقيادات فلسطينية ولبنانية لم يغلق بعد، وخصوصاً أن الضفة الغربية ذاتها ربما تكون على شفير الانفجار، بحسب أنطوني بلينكن ذاته.
ب – عدم وجود إجماع بين النخب الأمريكية على فتح جبهة اليمن، إذ أيد جمهوريون كثر العدوان الأنغلو-ساكسوني على اليمن، عادّين أنه تأخر كثيراً، في حين سارع بعض الديموقراطيين إلى اتهام الرئيس بايدن بانتهاك الدستور الأمريكي عندما أوعز بقصف اليمن من دون تفويض من الكونغرس.
يمثل جنوح تيار في الحزب الديموقراطي، حزب الرئيس بايدن، إلى معارضة سياسة العدوان على اليمن، حتى لو كان السبب المعلن تجاوز صلاحيات الكونغرس، بالإضافة إلى معارضة تيار أوسع في الحزب موقفه الداعم للعدوان الصهيوني على غزة، مشكلة كبيرة بالنسبة لرئيس يواجه استحقاقاً انتخابياً في الـ 5 من تشرين الثاني / نوفمبر من العام الجاري، أي بعد أقل من 10 أشهر.
فإذا توسع الصراع إلى جبهات أخرى، وطال أمده، ومن المؤكد أن هدف “الردع” الذي يعتقد الأمريكيون أنهم سيفرضونه على اليمن لن يتحقق، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها متورطة في نزاع إقليمي واسع النطاق.
يذكر أن بايدن قدم برنامجاً انتخابياً يقوم على تقليص الوجود العسكري الأمريكي فيما سماه الاستعمار “الشرق الأوسط”، وعلى عدم التورط المباشر في الصراعات الإقليمية، من أجل التركيز على مواجهة الصين وروسيا، و”إعادة الاعتبار لأمريكا دولياً”. وشكل الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، في صيف عام 2021، أحد معالم تلك الاستراتيجية، وكذلك العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي.
أما بعد عملية “طوفان الأقصى”، فإن الرأس الأمريكي للحلف الأنغلو-ساكسوني وجد نفسه يسير مرغماً نحو خوض معركة “إسرائيل” في منطقتنا، من شرقي المتوسط إلى باب المندب إلى مضيق هرمز، ولم يكن ذلك ما وعد به بايدن الناخبين الأمريكيين.
لذلك، ربما يساهم تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في منطقتنا، والتورط في صراعاتها عسكرياً بصورةٍ مباشرة، في القضاء على جوزيف بايدن انتخابياً، أي أن اليمن سوف يكون مقبرة جوزيف بايدن سياسياً، لا مقبرة الأنغلو-ساكسونيين الغزاة فحسب.
لكنّ خيارات إدارة بايدن أحلاها مر، لأنه لو لم يضرب اليمن، فإن الكيان الصهيوني كان سيضطر إلى خوض معركة اليمن مباشرة، وما زال ذلك الاحتمال قائماً ووارداً، وهو سيناريو يشبه إطلاق شرارة في برميل بارود عربي وإسلامي محتقن من جراء العدوان على غزة أصلاً. لذلك، وجدت إدارة بايدن نفسها مضطرة إلى التصدي لتلك المهمة، ربما مقابل تنازلات تقدمها حكومة نتنياهو في التعامل مع الملف الغزي.
فهل سهل الروس والصينيون تمرير القرار 2722 لأنهم أرادوا للأمريكيين أن يتورطوا في صراع إقليمي مع محور المقاومة، أم كي لا يستفزوا “إسرائيل”، أم بسبب الاثنين معاً؟ إن ذلك هو السؤال الذي تطرحه التطورات، والذي ستجيب عنه الأيام.
كل الدعم لليمن في مواجهة العدوان الأنغلو-ساكسوني
