يزعم البعض رداً على المطالبين بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة أن الأردن والأمة العربية كلها استفادت من معاهدة وادي عربة، مدعياً أن تلك المعاهدة الملعونة حددت حدود العدو الصهيوني الشرقية، بعدما كان ينادي بالسيطرة على كل الأرض الواقعة بين الفرات والنيل، وبأن المعاهدة استعادت حقوق الأردن في الأراضي والمياه، واسقطت مشروع “الوطن البديل”!
الحقيقة هي أن مثل هذا الكلام مليء بالمغالطات الفاضحة. فلنبدأ بالأراضي والمياه الأردنية:
تبلغ مساحة أراضي الباقورة الأردنية الواقعة شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة إربد 6000 دونم، وقد احتلها العدو الصهيوني في العام 1950، وقد نص الملحق الأول من اتفاقية وادي عربة على إعادة 850 دونماً من أصل 6000 للأردن، مقابل تنازل الأردن عن الباقي، مع العلم أن الدونمات ال850 “المستعادة” لا تخضع للقانون الأردني، بل للقانون “الإسرائيلي”، لأنها “مستأجرة” صهيونياً لآجال طويلة، ويحق لمستأجريها أن يدخلوها بسلاحهم!
ومن هنا أهمية العملية التي قام بها الجندي أحمد الدقامسة خلال نوبة حراسته قرب الباقورة في العام 1997.
أما المياه فقد أشار أحد التقارير الى “سرقة مياه نهر الاردن وروافده من سوريا ولبنان والتي تعادل اكثر من 33 مليار متر مكعب عبر اقامة السدود والمضخات الضخمة لنقل المياه وحفر الابار الارتوازية عن الخط العنصري الفاصل بين هضبة الجولان والوطن الام وتحويل مياه مسعدة الى المستوطنات الاسرائيلية جنوب الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن هذه السدود المقام منها على وادي الرقاد قبل ان يرفد اليرموك وعلى نهر الدان القاضي وجر مياه انهار اخرى إلى بحيرة طبرية“.
بالمقابل بات الأردن يشتري المياه من الكيان الصهيوني، عشرة ملايين متر مكعب سنوياً بالتحديد كانت سابقاً تقدم له كقرض من مياهه المسروقة والملوثة. وهي عشرة ملايين متر مكعب من أصل 55 مليوناً نص عليها الملحق الثاني من معاهدة وادي عربة…
وقد نص البند التاسع من معاهدة وادي عربة على سيادة الأردن على الأقصى والمقدسات في القدس، واليوم نرى أن الكيان الصهيوني بصدد فرز 20 % من مساحة الأقصى البالغة 144 دونماً لليهود تمهيداً لتشييد الهيكل المزعوم عليه. فالكيان الصهيوني يستخف حتى بأبسط التزاماته المنصوص عليها في المعاهدة، وقد حول الولاية الأردنية الهاشمية على الأقصى إلى مهزلة عربية إسلامية لا يمكن محوها إلا بإعلان بطلان المعاهدة!
كذلك نص البند الثامن، الفقرة ج، من المعاهدة على توطين اللاجئين. فمن يتحدث عن تحديد حدود الكيان الصهيوني الشرقية لا يذكر أن “إسرائيل” ليس لها دستور يحدد حدودها، ولذلك فإن مشروعها للسيطرة على المنطقة الممتدة بين الفرات والنيل يبقى قائماً، سوى أن مفهوم السيطرة والتحكم لا يعني بالضرورة السيطرة المباشرة على الأرض، بل انتقل إلى مرحلة “الشرق الأوسط” الكبير أو الجديد القائم على تفكيك المنطقة إلى دويلات طائفية وعرقية وجهوية وعلى تحويل الأردن إلى وطن بديل وعلى تحويل الوطن العربي إلى إمبراطورية صهيونية.
باختصار، خسر الأردن وخسرت الأمة العربية والقضية الفلسطينية كثيراً من معاهدة وادي عربة، تماماً كما خسرت من اتفاقية أوسلو ومعاهدة كامب ديفيد ومن العلاقات التطبيعية مع العدو الصهيوني. فكلها معاهدات خيانية، وكلها تصب في مصلحة العدو الصهيوني فحسب.
شاركنا في أطول اعتصام في تاريخ الأردن.
شاركنا في اعتصامنا الأسبوعي رقم 246، يوم الخميس 4 كانون الأول 2014، من الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً، رفضنا لوجود السفارة الصهيونية في عمان، ومطالبتنا بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.
من أجل أردن خالِ من الصهيونية، شارك بالاعتصام الأسبوعي كل خميس على رصيف جامع الكالوتي في الرابية احتجاجاً على وجود السفارة الصهيونية في الرابية.
احتجاجنا ضد وجود سفارة العدو الصهيوني في عمان ليس موسمياً ولا عارضاً، وليس ردة فعل ضد المجازر الصهيونية فحسب.
“جك”
للمشاركة على الفيسبوك:
