دين سورية الخارجي

February 28th 2019 | كتبها

عند نهاية عام 2010، لم يكن الدين الخارجي للجمهورية العربية السورية يبلغ أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يظهر الرسم البياني المرافق، وهو رقم شديد التدني بالمقاييس العالمية. والمصدر هو صندوق النقد الدولي (1).

ليس صحيحاً أن سورية كانت بلا دين خارجي، إنما كان ذلك الدين بضعة مليارات فحسب، والغريب أنه بقي بضعة مليارات بعد مرور ثماني سنوات من الحرب الكونية على سورية، وقد بلغ الدين العام الخارجي، أساساً لروسيا وإيران، 5،7 مليار دولار في نهاية عام 2018 بحسب هذا التقرير المستند إلى موقع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (2).

وقصة تخفيض الدين العام الخارجي للدولة السورية على مدى عشر سنوات بين عامي 2000 و2010 تمت كما يلي: في عام 2004 تم التوصل لتسوية مع بولندا تدفع سورية بموجبها 27 مليون دولار لشطب دينها لبولندا في ظل الاشتراكية (نظام مختلف) البالغ 261.7 مليون دولار.

وفي بداية عام 2005، تم التوصل لتسوية مع روسيا الاتحادية تدفع سورية بموجبها 3،6 مليار دولار تعويضاً عن دينها البالغ 13 مليار دولار للاتحاد السوفياتي السابق، لا سيما أن الدائن هنا قد انحلت دولته التي كانت تضم 15 جمهورية، لم يعد معظمها في كومنولث الدول المستقلة التي تقودها روسيا الاتحادية، أما 3،6 مليار المستحقة على سورية، فنصفها يوضع في حساب في البنوك السورية لتمويل استثمارات روسية في سورية وشراء سلع سورية، أي لدعم المنتج المحلي السوري، ونصفها الآخر يتم تقسيطه على عشر سنوات.

كذلك كانت تشيكسلوفاكيا الاشتراكية، قبل انحلالها إلى دولتين، قد أقرضت سورية 1،6 مليار دولار، فتم التوصل إلى تسوية مع جمهورية تشيكيا وجمهورية سلوفاكيا تدفع سورية بموجبها 150 مليون دولار مرة واحدة لشطب الدين، وهكذا كان…

طبعاً ما سبق معلومات عامة يمكن التحقق منها بالذهاب للرابط التالي (3).

حسن الإدارة والحرص على تجنب الدين الخارجي هو أمر مرفوض من قبل البنوك والمؤسسات الاقتصادية الدولية، لأنه يسهم بصون استقلال البلاد، ويمكن أن نقول أن هذا هو أحد أسباب الحرب على سورية.

أما إبقاء الدين العام الخارجي منخفضاً بالمقاييس الإقليمية والدولية بالرغم من سنوات الحرب، وبالرغم من الحاجة للاقتراض، فربما يتم تفسير ذلك بالحصار الاقتصادي على سورية، لكنه ينم أكثر عن حسن إدارة غير عادي، وحرص أكبر على الحفاظ على استقلال البلاد. وللموضوعية نقول: ربما يكون الدين العام الداخلي قد ازداد، وسبب آثاراً تضخمية، ولكن ذلك أمر مقدورٌ عليه عندما تنتهي الحرب.

(1) International Monetary Fund, Total External Debt for Syrian Arab Republic [SYRDGDPGDPPT], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/SYRDGDPGDPPT, February 27, 2019.

(2) https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sy&v=94

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Syria#Foreign_debt

للمشاركة على فيسبوك:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2615002341850318&set=a.306925965991312&type=3&theater

 

الموضوعات المرتبطة

سورية: المنطق الاقتصادي خلف القانون رقم 8 لعام 2021 وشروط النجاح

د. إبراهيم علوش أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الفائت القانون رقم 8 لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر" بهدف تأمين قروض تشغيلية لمحدودي ومعدومي الدخل وتحقيق الاشتمال أو [...]

شرطان ضروريان لرفع الحصار عن سورية

المؤشرات الأولية حول تحولات سياسة إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في منطقتنا بعيداً عن النهج الذي تبناه دونالد ترامب تتضمن، فيما تتضمنه، الإيحاء بالرغبة بـ: العودة للاتفاق النووي مع [...]

هل الاقتصاد السوري اقتصاد نيوليبرالي؟

د. إبراهيم علوش أثار الحوار حول الليبرالية الحديثة بعد خطاب الرئيس الأسد في جامع العثمان تساؤلات مشروعة لدى البعض حول الليبرالية الاقتصادية، وما إذا كانت سورية تسير في ركابها، ولماذا [...]

الديكتاتورية الرقمية… من الذي يديرها؟

ثمة اختلال جوهري في عالمنا الافتراضي.  إذ بينما تتوسع شبكات وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل مليارات البشر، فإن عدداً أقل فأقل من الشركات الخاصة يبرز كأباطرة غير متوجين لهذا العالم المتمدد [...]

حول مفهوم العروبة في ذهنية الشارع العربي اليوم

حول مفهوم العروبة في ذهنية الشارع العربي اليوم* لا تعيش الفكرة القومية أفضل حالاتها في وطننا العربي اليوم، وذلك مكمن الضعف الذي لا بد من أن نضع الإصبع عليه.  فرخاوة الانتماء القومي [...]
2021 الصوت العربي الحر.