تعلن لائحة القومي العربي في الأردن أنها لن تشارك في المسيرة الجماهيرية التي دعت لها حركة الإخوان المسلمين في الأردن، وبعض المتحالفين معها، يوم الجمعة الموافق في 5/10/2012. وليس ذلك محبة بالنظام الذي وقع معاهدة وادي عربة وفتح أبواب التطبيع على مصراعيها مع العدو الصهيوني وكرس التبعية الاقتصادية والسياسية للإمبريالية بشكلٍ مؤسسي، بل لقناعتنا أن الحراك الذي لا ينطلق من أولوية التناقض مع الإمبريالية والصهيونية هو حراك فاقد للبوصلة في أحسن الأحوال، ومشبوه عامة.
لا بل أن ما جرى في تونس ومصر يثبت أن الحراك المتمحور حول ما يسميه البعض “إصلاحاً دستوريا وانتخابياً” يستهدف فقط إعادة إنتاج التبعية والتطبيع في ثوب أكثر مشروعية واستقراراً. أما ما جرى ويجري في ليبيا وسوريا فيثبت أن التحالف الليبرالي-الإسلاموي قد وضع يده بيد الإمبريالية وأذنابها لتدمير أي أثر للمشروع القومي في الوطن العربي.
وهذا يعني في الساحة الأردنية تحديداً أن البرنامج الذي لا ينطلق من أولوية إعلان بطلان معاهدة وادي عربة، ومن أولوية فك التبعية السياسية والاقتصادية عن الإمبريالية، لا يعنينا من قريب أو بعيد لأنه سيكون موضوعياً من فئة الحراك البرتقالي/ الأرجواني، على نمط “الثورات الملونة” في أوروبا الشرقية التي قوضت المنظومة الاشتراكية وفككت يوغوسلافيا وسمحت بتمدد حلف الناتو شرقاً.
ولا تغير من هذا الموقف أي انتقادات أو تحفظات أو خلافات مع الأنظمة التي أسقطتها الإمبريالية أو سعت لإسقاطها، لا بل أننا لا نعترف بالدولة القطرية العربية نفسها، إلا بمقدار لعبها لدور قومي. فالعبرة هي تبني موقف وبرنامج ينبثق من معيار مصلحة الأمة العربية على المستوى القومي، مقابل الموقف أو البرنامج الذي يضيع في الجزئيات المحلية ليبدد الأمن القومي العربي والأهداف القومية الكبرى التي عملت الأجيال المتعاقبة من المناضلين العرب على تحقيقها منذ أكثر من قرن، لا بل منذ المشروع التاريخي لمحمد علي باشا في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وهو المشروع الذي يمثل الهدف الأول للإمبريالية في بلادنا اليوم.
ونضيف أن التركيز على الشأن الداخلي، في أي قطر عربي، كمدخل لمهادنة الإمبريالية والصهيونية أو التحالف معهما على مستوى الإقليم، بذريعة محاربة “الاستبداد والفساد”، تبين أنه أمرٌ أكثر فساداً من فساد الأنظمة نفسها، وأن بديل الاستبداد سيكون الفتن الداخلية والحروب الأهلية وتفكيك البلدان واستدعاء التدخل الأجنبي بأشكال مباشرة وعنيفة أو غير مباشرة و”ناعمة”.
وفي الساحة الأردنية بالذات يصبح تجاهل التناقض مع العدو الصهيوني، بذريعة “الإصلاح”، مدخلاً ضرورياً للتوطين السياسي ولإثارة الفتنة الداخلية ولتكريس تبعية أكثر ارتباطاً بالإمبريالية. ولا يعني ذلك القبول باستمرار حال النظام على ما هي عليه، فهذا لم يعد ممكناً، بل باستيعاب قدر الأردن الجغرافي-السياسي كساحة اشتباك مع المشروع الإمبريالي-الصهيوني، وهو ما يضع الأردن على مسار التخلص من الهيمنة الأمريكية-الصهيونية. كما أن المشروع الوطني الأردني الحقيقي لا يمكن إلا أن يصطدم بالإمبريالية، تماماً كما اكتشف عبد الناصر في الخمسينات أن مشروع تصنيع مصر وبناء السد العالي يضعه في مسار تصادمي مع الإمبريالية بغض النظر عن رغباته.
الرفاق الأعزاء، لقد كان بعضنا من أوائل المشاركين في الحراك في الساحة الأردنية بعدما انطلقت التظاهرات الجماهيرية في تونس، وكان ذلك وسط البلد في عمان، وقد استمرينا بالمشاركة في الحراك حتى تبين لنا، دون أدنى لبس، أن هناك من سعى لركوبه وتجييره نحو “إصلاح انتخابي ودستوري”، أي نحو مسارات برتقالية وأرجوانية، بعيداً عن التناقض مع الإمبريالية والصهيونية. وقد اتضح أن برنامج تلك القوى هو الوصول للسلطة، استكمالاً للمشهد الإقليمي الذي كشف صفقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض الحركات الإسلاموية، والإسلام منها براء، من أجل “أخونة” و”سلفنة” المنطقة لمواجهة صعود الصين وروسيا واحتواء تمدد نفوذهما العالمي، وهي الإستراتيجية التي لا يمكن فصلها عن محاولة احتواء الصين بتأسيس القواعد والأحلاف الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، ولا يمكن فصلها عن محاولة تفجير المناطق الإسلامية في روسيا في وجه الحكومة المركزية.
وعليه فإننا نعتبر المشاركة في الحراك البرتقالي عامةً، في التظاهرة الإخوانية في 5/10/2012 خاصة، خروجاً عن النهج المناهض للإمبريالية والصهيونية التي اختططناه لأنفسنا، كما نعتبر أي رفيق أو رفيقة يشارك فيها مستقيلاً من لائحة القومي العربي تلقائياً.
أخيراً، نؤكد على تأييد كل الحراكات التي تنبثق من أولوية التناقض مع الإمبريالية والصهيونية، مثل الاعتصام الأسبوعي أمام السفارة الصهيونية مثلاً، أو استعادة القطاع العام الأردني من أيدي الشركات الأجنبية، ونشدد هنا على كلمة “اولوية”، مقابل الإطلاق الشكلي لشعار أو شعارين ضد وادي عربة والسفارة لمن يقوم برنامجهم الحقيقي والأساسي على مقولة “الإصلاح الدستوري والانتخابي”.
لائحة القومي العربي/ الأردن
28/9/2012