عن أي “دويلة فلسطينية” تتحدثون؟!

في عام 2002، طرح الحاخام بنيامين إيلون خطته لـ”السلام” التي تقوم على تجنيس الفلسطينيين في الضفة الغربية بالجنسية الأردنية، مع السماح لهم بالبقاء كـ”مقيمين”، طالما لا يهددون “الأمن” و”النظام”، بعد ضم الضفة الغربية رسمياً للكيان الصهيوني.

إيلون كان وزير سياحة سابق في الكيان الصهيوني، وكان حزبه “موليدت” (الذي اندمج فيما بعد بالحزب الوطني الديني)، الداعم الرئيسي للخطة، وكانت الخطة تقوم أيضاً على ضم غزة للكيان، على القاعدة ذاتها، وإنشاء “الدولة الفلسطينية” في الأردن، وقد استمر الترويج للخطة (بتمويل كبير) حتى عام 2008 تقريباً.

لنضع الصيغة المتعلقة بغزة جانباً، إذ لا فائدة للكيان من ضمها إليه عملياً، أما الضفة الغربية، فانظروا ملياً للخريطة المرفقة، لتروا أن المناطق المظللة بالأزرق فيها، هي مناطق تعدها “إسرائيل” “أراضي دولة”، وأن المناطق التي تقع بين الخط الأحمر (جدار الضم التوسعي) والخط الأخضر (الأراضي المحتلة عام 1948)، هي أراضٍ مصادرة فعلياً، وما تبقى من أراضي تضم المناطق أ، ب، وج، التي يفترض أن السلطة الفلسطينية تسيطر عليها اسمياً، ومن المعروف أن المنطقة ج، وهي الأوسع، تسيطر عليها دولة العدو سيطرة كاملة بموجب اتفاق أوسلو- 2، وكل تلك المناطق “مخردقة” بالمستوطنات على أية حال، وهو ما لا تظهره هذه الخريطة، والحبل على الجرار..

العبرة هي أن الضم جار على قدم وساق، ولن يوقفه اتفاق تطبيعي هنا أو هناك، وما “صفقة القرن” إلا محاولة لشرعنة تلك الوقائع المفروضة صهيونياً على الأرض بالأخص منذ اتفاق أوسلو..

فإذا كان الأمر كذلك، فإن الفلسطينيين على الأراضي المضمومة لا يعود من الممكن التعامل معهم قانونياً من الجانب “الإسرائيلي” إلا بالأشكال التالية:

أ – تهجيرهم جماعياً، وهذا خيار غير متاح، بسبب المقاومة الكبيرة والشرسة التي ستحدث من الفلسطينيين أنفسهم أو الدول التي يسعى الكيان لتهجيرهم إليها،

ب – تنفيذ خطة بنيامين إيلون للسلام المذكورة أعلاه،

ج – الحفاظ على جنسياتهم الفلسطينية على قاعدة حكم ذاتي للسكان لا للأرض، يمكن أن يسمى “دولة” أو حتى “إمبراطورية” فلسطينية، ولكن هذا لن يغير من الأمر شيئاً، لأنه يعني حكماً ذاتياً لا أي شيء آخر.

في الحالة الأخيرة، تبقى مشكلة اللاجئين، وجنسياتهم، ولا تعد “المشكلة الفلسطينية” قد حُلت من دون حل مشكلتهم، فإما التوطين، وإما “دولة فلسطينية” معومة جغرافياً وقانونياً في إطار كونفدرالية ثلاثية بين الكيان الصهيوني والأردن، ولذلك فإن الحل السياسي (التسووي) لا يقود حتى إلى تحقيق مشروع مسخ مثل “دولة فلسطينية على حدود الـ67″، وتمعنوا في الخريطة جيداً. لأن المعادلات السياسية والواقع الميداني يقودان إلى شيء آخر مختلف تماماً.

كل ما سبق يعيد التأكيد على أن مشروع التحرير الكامل هو المشروع العملي والمنطقي الوحيد، ولا يوجد حل غيره، فليس هناك من “سلام” (شامل أو جزئي أو أفقي أو عامودي أو دائري أو مستقيم) مع العدو الصهيوني.

فلسطين عربية من النهر إلى البحر، والطريق إليها هي استراتيجية العمل المقاوم وعلى رأسه العمل المسلح.

إبراهيم علوش