المنظومة الليبرالية في الغرب في مواجهة “أزمة غزة” داخلياً

إبراهيم علوش – الميادين نت

كان مهماً جداً الربط الذي أقامه المناضل جورج إبراهيم عبدالله، في حواره الخاص مع قناة الميادين في 3/8/2025، بين ظاهرة تصاعد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، فرنسياً وأوروبياً، بعد تطاول الإجرام الصهيوني في غزة، من جهة، وبين قرار القضاء الفرنسي الإفراج عنه أخيراً، بعد 41 عاماً من الصمود في السجون الفرنسية، من جهةٍ أخرى.

أشار عبدالله إلى أن ارتباط ملف اعتقاله بالقضية الفلسطينية، في ظل تزايد التضامن مع غزة وفلسطين، أعطى زخماً شعبياً كبيراً لحملة الإفراج عنه، الأمر الذي جعل القاضية الفرنسية التي أصدرت قرار الإفراج تعدُ إبقاءه في السجن خطراً على الأمن الوطني الفرنسي، رداً على الموقف الأمريكي (والصهيوني طبعاً) الذي يعدُ الإفراج عنه خطراً على الأمن الوطني، بعد أن أصبح من يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراحه بالآلاف، لا بالمئات فحسب.

إن هذه الملاحظة تشكل مفتاحاً، لا لفهم بادرة الإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله فحسب، من دون أن يقدم أي تنازل قط، بل لفهم كل ما تقوم به حكومات أوروبا، والغرب الجماعي بالعموم، من مبادرات رمزية إزاء فلسطين، هدفها امتصاص ضغط الشارع الغربي عليها.

تحرك ذلك الشارع بمئات الآلاف، كما نرى دورياً، وواجه قمع أنظمته، حتى راح ذلك التحرك يهدد استقرار المنظومة الحاكمة الغربية، لأن استمرار دعم المنظومة الغربية لحرب الإبادة والتجويع في غزة التي يشنها الكيان الصهيوني كشف عورتها الليبرالية المنافقة أمام الشعوب الغربية.

إن الحراك العارم هو جوهر “الخطر على الأمن الوطني” الذي تطلب، فيما تطلبه، الإفراج عن المناضل الصلب جورج إبراهيم عبدالله، اليوم، لا أمس أو غداً.

إنه عنوان “من النهر إلى البحر” الذي راحت تلتهب به آلاف الحناجر في الشوارع دورياً، الأمر الذي يتطلب احتواء تلك الظاهرة، وتحجيمها، وتخفيض سقفها إلى عنوان يمكن التعاطي معه رسمياً بمنطق “إدارة الأزمة” هو عنوان “حل الدولتين” الذي جرت محاولة إحياء عظامه وهي رميم في مؤتمر دولي، برئاسة سعودية-فرنسية، بين 28 و30 الشهر الفائت، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.  وليس الاندفاع الفرنسي في هذا الإطار ببعيدٍ عن السياق العام الذي أسهم في الإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله.

بناء على المقياس ذاته، عندما ترى منظمة بريطانية توضع على “لائحة الإرهاب”، هي منظمة Palestine Action، أي “العمل من أجل فلسطين”، وتجد مئات المواطنين على أتم الاستعداد أن يعتقلوا في تظاهرة تدافع عنها، في 10/8/2025، ليتبع ذلك اعتقال عشرات غيرهم أمام قاعة المحكمة مجدداً في 16/8/2025، خلال محاكمة بعض المعتقلين قبل أسبوع، بتهمة “دعم منظمة إرهابية”، فإنك تفهم بصورة أفضل التصعيد الرسمي البريطاني في اتجاه الاعتراف بـ “دولة فلسطينية”، ومحاولة تصوير ذلك أمام الجمهور البريطاني تحديداً، قبل أي جمهور آخر، بأن الحكومة البريطانية لديها “الحل السحري للمشكلة الفلسطينية”، وأنها ماضية في طريقه، فلا تقلقوا!

منظمة “العمل من أجل فلسطين”، بالمناسبة، والتي تأسست عام 2020، سقفها هو “محاربة العنصرية الإسرائيلية” فحسب،  فهي لا تعد سياسياً أعلى منظمات التضامن مع فلسطين سقفاً.  لكنّها سلكت طريق الاحتجاج على تلك العنصرية من خلال استهداف مجموعة من شركات تصنيع السلاح، مثل “البيت”، والمؤسسات المتعاونة عسكرياً مع العدو الصهيوني، مثل سلاح الجو البريطاني.

تقول “العمل من أجل فلسطين” إن سلاح الجو الملكي، أو الـ RAF، يشحن العتاد العسكري البريطاني إلى الكيان الصهيوني، ويدير عملية تجسس كبرى فوق غزة بالطائرات المسيرة، ويزّود الطائرات الأمريكية و”الإسرائيلية” بالوقود في الجو، على الرغم من بعض التصريحات “الجميلة” للحكومة البريطانية بشأن حرب الإبادة والتجويع في غزة.

“الجريمة” التي أودت بمجموعة “العمل من أجل فلسطين” إلى لائحة الإرهاب البريطانية كانت تسلل بعض أعضائها، في حزيران / يونيو الفائت، إلى أكبر قاعدة جوية لسلاح الجو الملكي، وهي قاعدة “برايز نورتون”، على بعد نحو 120 كيلومتراً شمالي غربي لندن، واستخدام “طفايات حريق” لرش الدهان الأحمر على مدرج الطائرات في القاعدة، كناية عن دماء أطفال غزة، وعلى محركي طائرتي “إيرباص” لإعادة التزود بالوقود في الجو، تاركين العلم الفلسطيني خلفهم.

تلك هي “التهمة” التي أدينت من أجلها، والتي ردت عليها وزارة الحرب البريطانية بأن هاتين الطائرتين تحديداً لم يسبق أن استخدمتا في أي عمليات تزويد بالوقود دعماً لسلاح الجو في الكيان الصهيوني…  وأكد تقرير لقناة BBC ذلك بدوره، في 20/6/2025، نقلاً عن وزارة الحرب البريطانية، مضيفاً (توخياً للدقة والموضوعية، على ما يبدو) أن تينك الطائرتين استخدمتا في عمليات أخرى في سورية والعراق واليمن!

النتيجة كانت حظرُ الحكومةِ البريطانيةِ منظمةَ “العمل من أجل فلسطين” بموجب قانون مكافحة الإرهاب سنة 2000.  وحين وضع ذلك القرار للتصويت في مجلس العموم البريطاني في 2/7/2025، كسب تأييد 385 نائباً، في مقابل 26 فقط صوتوا ضده، كأنه برلمان دولة لا سلطة تشريعية فيها، بل أمنية.

كانت تلك حالة كلاسيكية لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب لتكميم الأفواه بشأن غزة وفلسطين في بريطانيا، تماماً كما تستخدم تعريفات “معاداة السامية” لتكميم الأفواه وحظر العمل المتضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً.  وانتبهوا أن وصم المدافعين عن “العمل من أجل فلسطين” بدعم الإرهاب قد يعني أحكاماً بالسجن تصل إلى 14 عاماً.

أسفر التوجه البريطاني لحظر “العمل من أجل فلسطين” رسمياً عن تظاهرات أمام سفارات بريطانية في أوروبا، مثل هولندا والدنمارك وغيرهما، بحسب تصريح صحفي في 12/7/2025 لمنظمة “دافعوا عن هيئات محلفينا” Defend our Juries، التي تتبنى قضية المنظمة المحظورة وأفرادها المعتقلين الآن بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

بعيداً عن فلسطين، استنفر ذلك التوجه البريطاني الحساسيات الليبرالية لدى عدد من المنظمات والمواطنين.  ومن يتابع التقارير التي تنقل تصريحات بعض المواطنين البريطانيين الذين اعتقلوا في نشاطات تضامنية مع “العمل من أجل فلسطين” تجد كلاماً مثل: من سيتلو على قائمة الحظر بعد “العمل من أجل فلسطين”؟.

الجواب واضح.  فإذا كان من استخدم الدهان الأحمر دعماً لغزة “إرهابياً”، ليصبح من يتعاطف معه “مناصراً للإرهاب” يتوجب محاكمته بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي وضع نهاية التسعينات ضد “القاعدة” والجيش الجمهوري الإيرلندي، فما بالكم بمن يناصر مقاوماً ضد العدو الصهيوني في فلسطين أو غيرها يمارس المقاومة بالسلاح والمتفجرات والصواريخ؟!

قبل أسبوع، جرى تداول فيديو، نشر في تطبيق “إنستغرام”، لشابة ألمانية تُجَرّ للاعتقال من طرف شرطيين ألمانيين أثناء مظاهرة داعمة لغزة، وهي تقول بالألمانية: “أبو عبيدة، ايشليبيديش (أي أحبكَ)”، ثم بلغة عربية فيها لحن: أبو عبيدة يا حبيب، اضرب، اضرب “تل أبيب”.

ربما يبدو الأمر، للوهلة الأولى، مناكفة مع من يعتقلونها.  وحتى هذا لا يمكن أن نعدّه قليلاً، بل هو موقفٌ شهمٌ وشجاع.  لكنه أكثر بكثير من مناكفة.  إنه الموقف الفطري للشعوب عندما تتبنى قضية المقاومة، قضية التحرير: عندما يكون هناك احتلال، فإن المقاومة المسلحة هي الطريق.  والمقاوِم محبوب لدى شعوب الأرض الحرة، والانتهازي والمتذبذب والخائن إلى مزابل التاريخ، كنفايات غير قابلة لإعادة التدوير.

دعونا ننتبه إذاً إلى أن شعوب الأرض تنحو باتجاه عنوان “من النهر إلى البحر”، وإلى التعامل مع المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني كظاهرة مشروعة يتوجب تأييدها، وينطبق ذلك على العرب والمسلمين أولاً.  لذلك، فإن كل ما يخالف ذلك يستهدف اختراق تلك الفطرة، والعمل على إحباطها.

لقد وضعت غزةُ الحكوماتِ الغربيةَ في موقفٍ صعبٍ جداً أمام شعوبها، فهي من جهة داعمة لحرب الإبادة والتجويع، وهي من جهةٍ أخرى رأس حربة الحملات الدولية لفرض المنظومة “الديموقراطية الليبرالية” عبر المعمورة بأسرها، بالقوة الخشنة أو الناعمة، بالسلاح أو بما يسمى “القانون الدولي”.

وعندما نقول إن غزة عرّت المنظومة الغربية أمام شعوبها، وكشفت نفاقها الليبرالي، فإن ذلك لا يقال بمعنى مجازيٍ عامٍ أو أخلاقيٍ فحسب، بل بمعنىً عمليٍ أسهم في تسعير تناقضات الحياة السياسية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها، تماماً مثل قضية المهاجرين أو التحول المناخي أو طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

باتت الأنظمة الغربية اليوم أمام مفترق طرق صعب جداً: إما أن تنقضّ بصورة ديكتاتورية صارخة على التضامن مع غزة وفلسطين، مناقضةً خطابها الليبرالي، وبالتالي ما زعمت أنه أرضية أخلاقية أعلى تخولها “حق التدخل” في شؤون الأمم والشعوب الأخرى بذريعة الدفاع عن الحريات، وإما أن تدخل في تناقض مفتوح مع الحركة الصهيونية العالمية باسم شعوبها التي باتت أقسامٌ متزايدة منها أكثر تعاطفاً مع غزة وفلسطين، والأهم، مع مقاومتها، في حين أن الحركة الصهيونية العالمية مندمجة عضوياً في النخب الحاكمة، وليست احتلال فلسطين فحسب.

عندما يوجه بول تورك، رئيس المفوضية العليا لشؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بحسب الـ BBC في 25/7/2025، نداءاً للحكومة البريطانية لرفع الحظر عن منظمة “العمل من أجل فلسطين”، مضيفاً أن ذلك الحظر يمثل “إساءة استخدام مزعجة” لتشريعات مكافحة الإرهاب، فضلاً عن كونه “غير متناسب” (مع الجرم)، و”غير ضروري”، فإن ذلك يمثل “كرتاً أحمر” لطالما تعودنا أن يرفع في وجوه حكومات الجنوب العالمي.

أما حين ترفع تلك البطاقة الحمراء في وجه نظام بلد يتباهى بأنه شهد مولد الـ”ماغنا كارتا”، سنة 1215، كأول وثيقة حقوق إنسان في العالم، تؤكد على الحقوق الفردية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وحكم القانون على الجميع، فإن ذلك يصبح تعبيراً آخر عن أزمة المنظومة الليبرالية في الغرب التي صنعتها “أزمة غزة”.

تتّبع المنظومة الغربية، في إدارة تلك الأزمة، مزيجاً من الاستراتيجيات يستند بعضها إلى استخدام الشدة و”القانون” لتجريم التضامن مع فلسطين، ويستند بعضها الآخر إلى الضغط على حكومة نتنياهو لإيقاف الانتهاكات الأكثر وقاحة واستفزازاً في حرب الإبادة والتجويع التي تمارسها في غزة، في حين تعمل على إعادة تشتيت بوصلة التضامن مع فلسطين إلى “حل الدولتين” سياسياً.

لكنّ “المخرج العملي” الذي يبدو أن الحكومات الغربية راحت تتبعه في “معالجة” موجات الغضب المتصاعدة أوروبياً إزاء العدو الصهيوني وممارساته هو ذاته “المخرج” الذي تتبعه الأنظمة العربية: الإدانات والشجب والتصريحات و”التسريبات الإعلامية” والمبادرات الاستعراضية التي قد تخفف من الغضب الشعبي، ومنه “الاعتراف بدولة فلسطين”.

اللعبة هنا هي إدانة بعض السياسات “الإسرائيلية”، في مقابل تثبيت “مشروعية” الكيان الصهيوني، و”حقه” في الوجود والأمن والتطبيع مع محيطه إلخ… ومن ذلك إعلان الحكومة الألمانية أنها تدرس حظراً جزئياً على تصدير الأسلحة الألمانية التي قد تستخدم في غزة، وما زالوا يحتاجون إلى دراسة الموضوع طبعاً.

يقول تقرير في قناة BBC بعنوان “ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية؟”، في 11/8/2025، إن الاعتراف الذي تلوح به الحكومة البريطانية (وأستراليا وغيرها) بادرة رمزية، لن تغير كثيراً على الأرض من دون تسوية سياسية محددة المعالم، لكنّ “الأحداث أجبرت الحكومة الحالية بوضوح على التصرف… إن مشاهد المجاعة الزاحفة في غزة، والغضب المتزايد إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية، والتحول الكبير في الرأي العام البريطاني – كل هذه الأمور أثرت في تفكير الحكومة”.

“التحول الكبير في الرأي العام”، بريطانياً وأوروبياً، هو المفتاح هنا.  والأنظمة الغربية تمارس التدليس والمناورة على ذلك الرأي العام الذي تحاول تهدئته واحتواءه، تماماً كما تفعل الأنظمة العربية، وبريطانيا هي المعلم هنا.

فمن جهة، تجد سفينة “بحري ينبع” السعودية في ميناء جنوى الإيطالي قبل أيام، محملةً بالأسلحة والذخائر إلى الكيان الصهيوني، في طريقها إلى ميناء حيفا.  ومن جهةٍ أخرى، تسمع الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، يصف نتنياهو بـ”المختل”، تعليقاً على تصريحاته بشأن التزامه بمشروع “إسرائيل الكبرى”، على طريقة “أشبعتهم شتماً، وفازوا بالإبل”.

لقد كان تجاوب الشعوب الغربية مع مأساة غزة مفاجأة سارة، وغير متوقعة، أسهمت في حدوثها وسائل التواصل، وخصوصاً “تيك توك”، وقابلية الإنترنت لتجاوز وسائل الإعلام التقليدية، وأسهمت فيها الجاليات العربية في الخارج، كما أسهمت فيها التناقضات المستعرة في الغرب وفي الكيان الصهيوني ذاته بين التيار الليبرالي من جهة، وبين اليمين الشعبوي من جهة أخرى.

يتوجب التذكير هنا بقرار مجلس العموم البريطاني، في 14/10/2014، أي قبل أكثر من عشر سنوات، “الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب إسرائيل”، بصورة غير ملزمة للحكومة البريطانية، في سياق الصراع الضاري بين نتنياهو وأوباما آنذاك، حتى لا يغصّ البعض كثيراً بالاعتراف البريطاني الجديد بتلك “الدولة”.

وكان ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني وقتها، قريباً جداً من أوباما، في حين أن كير ستارمر، رئيس الوزراء حالياً في بريطانيا، الذي ينتمي إلى حزب العمال، يجاهد للحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس ترامب.

ترامب، بدوره، يجاهد لاستيعاب النزعة المتصاعدة داخل تياره في الحزب الجمهوري ضد الدعم المطلق الذي يقدمه لحكومة نتنياهو، وخصوصاً في صفوف الشباب تحت سن الـ 30، كما تقول “ذا إيكونومست” البريطانية في 5/8/2025.   أما “بوليتيكو” في 29/7/2025، فتقول إن قاعدة ترامب تنقلب ضد “إسرائيل” لكنه لم يتأثر بذلك بعد.

أخيراً، لو تحرك الشارع العربي والإسلامي بمثل ما تحرك به الشارع الغربي، لاضطرت الأنظمة للقيام بمبادرات رمزية على الأقل.  لكن ذلك لم يحدث بعد، للأسف، على الرغم من تحرك الشارع العربي بقوة في مستهل عملية “طوفان الأقصى” البطولية.  لذلك، تغالي الأنظمة في التطبيع، وفي احتقار مشاعر الناس، ولسوف يتصاعد ذلك حتى يتحرك الشارع.  وتلك مسؤولية لا يعفينا منها تحرك الشارع الغربي.

للمشاركة في فيسبوك:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AhPnzvLctDFzsURqxAHmw4XsH9NWptCEgX4HFYwV7pJ2aArHj9etshRyieyRcaLUl&id=100000217333066&__cft__[0]=AZWPagL-DAc_3q-UzcMNiCKBjDQh8Y1a4NR1EfU71p1rYk0LJQuEtwXPu8bCj2nClWQXXL0Qy1G0KGmUj5hxC_4hbZr1hIYqJBZ6sQc0RFMFxq7dQOLY-zrB25WLfqEc1cG_wlk_JiPjanbnY6ipazcUD5Dzqln2TdEs66Ucg60AuoGgf8ggj_DJ9w0tI0h-1uw&__tn__=%2CO%2CP-R

  https://www.almayadeen.net/articles/المنظومة-الليبرالية-في-الغرب-في-مواجهة–أزمة-غزة–داخليا