د. إبراهيم علوش
25/3/2011
مع إعلان المجلس العالي لتفسير الدستور قراره بشأن دستورية تأسيس نقابة للمعلمين الأردنيين يوم الخميس الموافق في 24/3/2011، فإن الباب القانوني على الأقل يكون قد فتح على مصراعيه لتأسيس نقابة أخرى حان موعدها هي نقابة الأساتذة الجامعيين الأردنيين. وقد لقي إعلان المجلس العالي ترحيباً ليس من المعلمين فحسب، بل من قبل النشطاء الساعين لتأسيس نقابة للأساتذة الجامعيين الأردنيين أيضاً.
وكان مئات الأساتذة الجامعيين قد اجتمعوا في بداية شهر آذار في مجمع النقابات المهنية في عمان، وبعد مناقشات حامية، كما جرت العادة في بلادنا، انبثقت عنهم هيئة تأسيسية لنقابة الأساتذة الجامعيين الأردنيين، انتخبت بدورها لجنة تحضيرية تمثل أربعاً وعشرين جامعة أردنية، انتخبت بدورها لجنة متابعة للإشراف على العمل اليومي لتأسيس نقابة.
ومنذ ذلك الوقت راح أعضاء اللجنة التحضيرية يعملون لجمع توقيعات زملائهم على طلب تأسيس نقابة للأساتذة الجامعيين، وقد سارت هذه الجهود بشكل حثيث وواسع في عدد كبير من الجامعات الأردنية، وتسعى اللجنة التحضيرية وترحب بإقامة الاتصالات وبالتعاون مع كل الأساتذة الجامعيين، ومع كل الجامعات غير الممثلة فيها بعد، وصولاً لجمع أكبر عدد من التوكيلات لتقديم طلب تأسيس النقابة لوزارة التعليم العالي.
من جهة أخرى، قامت لجنة المتابعة في الأسابيع الأولى لانطلاقتها بالعمل على عدة صعد للإقلاع بفكرة النقابة وكسب التأييد لها بانتظار موعد انعقاد الهيئة التأسيسية مرة أخرى. فقامت بتأسيس ثلاث لجان بالتعاون مع بعض أعضاء الهيئة التأسيسية: لجنة قانونية، لجنة إعلامية، ولجنة نسائية. أما اللجنة القانونية فكلفت بوضع مسودة لمشروع نقابة الأساتذة الجامعيين بالتعاون مع أساتذة قانونيين. وقد قطعت شوطاً في هذه المهمة. أما اللجنة الإعلامية، فكلفت بالدعوة لفكرة النقابة وبكسب التأييد لها إعلامياً، وبدأت بتأسيس موقع للنقابة على الإنترنت، مع العلم أنها كانت قد أسست صفحة على الفيس بوك عنوانها: نقابة الأساتذة الجامعيين الأردنيين. أما اللجنة النسائية فعقدت لقاءها الأول يوم 19/3/2011 لتعميم فكرة النقابة بين الأستاذات الجامعيات.
العمل جارٍ على قدمٍ وساق، وهناك الكثير من الحماسة والتأييد لفكرة النقابة بين الأساتذة الجامعيين خاصة أن هذا القطاع المهني ما برح مفتقداً لإطار نقابي يتبنى قضاياه ويحارب من أجله أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى مثل المهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم… والآن، المعلمين… كما أن الأساتذة الجامعيين بحاجة لمن يمثلهم في المحافل التي تتخذ القرارات المصيرية التي تمسهم سواء في مجال التعليم، داخل الجامعات وخارجها، أو في مجال البحث العلمي والإنفاق عليه، أو في مجال التنمية الاقتصادية وقضايا الوطن عامة. وفي النهاية، ثمة حقوق للأستاذ الجامعي لا بد ممن يطرحها ويعمل من أجلها، وثمة مجال كبير لتطوير حالة الأستاذ الجامعي على صعد كثيرة، والنقابة تستطيع أن تضع برامج ترفع من سوية أعضائها، وأن تشرف على برامج إسكانية وتقاعدية وصحية.
لذلك يرى الأساتذة الجامعيون الناشطون لتأسيس النقابة أن الفكرة حان وقتها، خاصة للمساهمة بنقل الحديث عن الإصلاح والتغيير من حيز القول إلى حيز الفعل، وهي فكرة تعزز، ولا تتعارض، مع كل الجهود الخيرة للارتقاء بالأردن إلى ما هو أفضل، وللارتقاء بحالة الأستاذ الجامعي أردنياً وعربياً. وهناك الكثير من الدول العربية التي توجد فيها نقابة للأساتذة الجامعيين، فلم لا تكون لنا نقابة مثلها في الأردن أيضاً؟! ونحن نسعى بالمقابل لتأسيس نقابة تكون عضويتها إلزامية لكل من يريد ممارسة التعليم الجامعي في الأردن، فالنقابة ذات العضوية الإلزامية، كما في حالة القطاعات المهنية الأخرى، هي الضمانة لتحول النقابة إلى معبر حقيقي وذي شأن عن قضية الأستاذ الجامعي في الأردن.
أخيراً، هدف النقابة هو التعبير عن الأستاذ الجامعي على صعيد مهني ونقابي مهما كان توجهه وانتماؤه، ومشروع تأسيس النقابة يشارك فيه منذ البداية أساتذة جامعيون من توجهات مختلفة بالمناسبة، وبالتالي لا تقف خلفه جهة محددة مهما كانت، ولا أي فرد أو مجموعة أفراد، بل اجتمعنا لأجل قضية واحدة ونحن من خلفيات مختلفة تعبر عن كل الأردنيين. أما التهم التي نتعرض لها خلال عملنا لتأسيس النقابة، فنقول لمن يطلقها: فلنعمل معاً لأجل الهدف النقابي المشترك، وأهلاً وسهلاً بالجميع، وأهلاً بانتقاداتهم وباقتراحاتهم وبجهودهم. وعندما يتحقق هدف النقابة إن شاء الله سيستفيد منها الجميع، وسينسى الناس الأفراد لتبقى النقابة.
