اغتيال الكاتب والناشط السياسي الأردني ناهض حتر

لكن نقيض الحالة الوهابية-التكفيرية لا يمكن أن يكون العلمانية المتغربة التي يدعو لها البعض، التي تزيد من الاستقطاب في الشارع، وتغذي الوهابية التكفيرية، كما تغذيها الأخيرة. إن الرد الحقيقي على المشروع الظلامي الوهابي كان ويبقى المشروع القومي التنويري الذي لا يتخذ من الأصالة موقفاً استشراقياً معادياً، والذي يربط الحداثة بالمشروع القومي وظروف أمتنا، أي بمصلحة الأمة، لا بمقياس الابتعاد عن الأصالة.

لكن الواقع هو أن التكفير يتمدد شعبياً أكثر بكثير مما تتمدد العلمانية المتغربة، ومثل هذا التمدد يحمل في باطنه شروط فنائه، لأن التكفيري الذي يقتل أهل الفكر والرأي لا يليث أن يقتل زميله التكفيري على أدنى خلاف فكري أو سياسي، وهو ما نراه في كل مكانٍ من حولنا حيثما تواجد التكفيريون.

لقد اختلفنا مع ناهض في الكثير من الأمور، وفي طريقة معالجته للكثير من الأمور التي اتفقنا معه فيها، لكننا ندين جريمة اغتياله البشعة التي لم يُقتل فيها ناهض وحده، بل ذبحث معه حرية التعبير والاختلاف، وتم إرسال رسالة لكل مخالف بأن التكفيري من حقه أن يكفَر من يشاء، أما مخالفه فغير مسموحٌ له حتى أن يعبر. وهو ما يذكرنا مجدداً أن المجتمع الأردني غير معلق في الفضاء، ولا بد له أن يعود لاستيراد التكفير الذي صدّره إلى سورية وإلى غيرها مكثفاً، فحمى الله الأردن وأهله من شرور الفتنة.

من السابق لآوانة التكهن إن كان توظيفاً سياسياً قد وقع للوتر الحساس الذي لامسه ناهض حتر، والذي نراه مفتعلاً تماماً بالمناسبة، لتصفية حساب معه في شأنٍ إقليمي يتعلق بسورية والمقاومة أو في شأن أردني داخلي، إذ ترددت الكثير من الشائعات حول النقطة الأخيرة عندما طلب رئيس الوزراء هاني الملقي من وزير الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية بحق حتر. لكن ما جرى من عملية اغتيال يذكرنا بأن توظيف المشاعر الدينية سياسياً لا مفر من أن يخرج عن السيطرة، ليغرقنا في بحور الدم، ويشعل بلداناً بأكملها.

باختصار، رحم الله ناهض حتر، فالقضية التي قُتل من أجلها تتجاوز الأردني والفلسطيني والمسلم والمسيحي، لتفتح جروح نكوص النهضة في وطننا العربي بأكمله.