استفاق شعبنا فجر اليوم (26/07/2021) على قرارات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وجه الرئيس كلمة للشعب التونسي أعلن فيها عن حزمة من القرارات استناداً إلى الفصل الثمانين من الدستور التونسي من وجهة نظره تتضمن:
1 – تجميد عمل مجلس النواب
2 – رفع الحصانة عن النواب
3 – إقالة الحكومة
لاقت قرارات الرئيس قيس سعيد قبولاً شعبياً واسعاً، فقد ضاقت الجماهير ذرعاً بحكم حركة النهضة الإخوانية وخرجت للاحتفال في عدة ولايات بعد لحظات من خطاب الرئيس.
تباينت مواقف القوى السياسية بين مؤيدٍ ومتحفظ، باستثناء حركة النهضة وحلفائها الذين عارضوا تلك القرارات بشدة.
ويهم لائحة القومي العربي في هذه المناسبة أن تعبر عن موقفها من قرارات الرئيس ومجريات الأحداث:
1 – نؤيد أي قرار يؤدي إلى كنس منظومة حركة النهضة الإخوانية من الحكم ومن المشهد السياسي، باعتبارها وباءاً يهدد السلم الأهلي التونسي والعربي.
2 – لا نهتم بمدى دستورية قرارات الرئيس سعيد بقدر ما نهتم بمضمونها ومدى ملائمتها لتطلعات شعبنا ومصلحة أمتنا العربية، فلا علاقة لنا بهراء الدفاع عن “المسار الديموقراطي” من قبل بعض “الحقوقيين” الذين يقيمون قرارات رئيس الجمهورية من ثقب حقوق الإنسان، بدلاً من منظور حقوق الوطن والأمة.
3 – ننتظر من رئيس الجمهورية تحديد المسؤوليات وتسمية الأشياء بمسمياتها بعيداً عن الضبابية والعبارات الفضفاضة، فالمسؤولية المباشرة عن الفساد وتدهور أوضاع البلاد تقع على عاتق حركة النهضة وأدواتها وليس على عاتق “الأحزاب السياسية” بالعموم .
4 – تحجيم نفوذ حركة النهضة يعتبر خطوة للأمام في معركة مناهضة التطبيع حتى وإن لم يقصدها الرئيس، الذي نجدد مطالبتنا له بالوفاء بوعده بتجريم التطبيع مع العدو الصهـ.يو ني الذي قطعه أمام الشعب في حملته الانتخابية والذي لم ينجزه حتى اليوم.
كما أن إعلان راية تجريم التطبيع اليوم يدفع عن الرئيس شبهة الارتباط بأنظمة مطبعة، وعن زج تونس في صراعات محاور كلها مطبعة، فضلاً عن كونه يظهر الوجه الوطني لإقصاء الإخوان. ومسألة تجريم التطبيع، وإغلاق الباب في وجهه تماماً، هي نقطة جوهرية بالنسبة لكل شرفاء تونس والأمة العربية وستحدد الموقف المبدئي من منظومة الحكم التي يرأسها قيس سعيد.
إن التأييد الشعبي الذي حظي به الرئيس قيس سعيد في قراراته سببه توسم الشعب خيراً في أن المسار الذي فتحه سيؤدي إلى شطب منظومة الإخوان وكنسها وإقصائهم من الحياة السياسية ومحاسبتهم على جرائمهم.
أما إذا لم تؤدِ خطوات الرئيس الأخيرة إلى شطب حركة النهضة، بل إلى إعادة هيكلة منظومة الحكم عبر إطلاق “حوار وطني” فإنها لن تخدم إلا النهضة التي وصلت إلى نفق مسدود والتي قد تسعى لتجديد نفسها من دون الغنوشي والمقربين منه. وقد ثبت أن النهضة لا تمتلك مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً، وأنها تعيد إنتاج منظومة التبعية للغرب ومسار التطبيع بثوب إسلاموي، وأن مشروعها هو الاستيلاء على السلطة فحسب، وفي كل تحالفاتها السابقة أبقت على النموذج الاقتصادي والاجتماعي السياسي القديم السائد ولم تناقش سوى اقتسام السلطة، والمطلوب ممن يدعي مخالفتها هو إعلان اتباع خيار أو نموذج اقتصادي واجتماعي وسياسي مختلف عما سبق، أي نظام وطني اشتراكي لصالح غالبية الشعب، يناهض التطبيع ويسعى لتحقيق التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وينحى باتجاه عروبي، وليبدأ ذلك مباشرة باستعادة العلاقات مع سورية التي قطعها الإخونجة وحلفاؤهم.
نحن مثل عموم شعبنا لا نريد العودة أبداً إلى الشرعية المزيّفة التي فرضها المال السياسي القَطَري والغرب الإمبريالي.
ندعو الشعب إلى اليقظة والاستعداد بقوة لحماية القرارات الرئاسية وضمان استكمال عملية كنس المشروع الإخواني من تونس والمغرب العربي.
