حملة إعلامية كبرى تتهم المقاومة بالمتاجرة بأسهم شركات الكيان الصهيوني

إبراهيم علوش  – الميادين نت

انفجرت في الأيام الفائتة قصةً ماليةً مثيرةً كحمم بركانٍ إعلاميٍ، خصوصاً في وسائل الإعلام الناطقة بالإنكليزية.  تتعلق تلك القصة بسوقي الأسهم في نيويورك و”تل أبيب”، وتنبع أهميتها سياسياً من ربطها في التقارير الإخبارية بعملية “طوفان الأقصى”، وتستند “مصداقيتها” إلى بحث أكاديمي نشره برفسوران أمريكيان، هما روبرت جاكسون وجوشوا ميتز، بعنوان “المتاجرة في الإرهاب؟”، في موقع SSRN الأكاديمي في 4/12/2023، أي الاثنين الفائت.

يزعم ذلك البحث أن هناك من راهن في سوق الأسهم في نيويورك على انخفاض مؤشر أسهم شركات “إسرائيلية” رئيسية بين 2 و13 تشرين الأول / أوكتوبر الفائت، فجنى ملايين الدولارات من ذلك الرهان بعد وقوع “طوفان الأقصى” في السابع من ذلك الشهر، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً.

أضاف ذلك البحث أن أمراً مماثلاً حدث في سوق الأوراق المالية في “تل أبيب” في الفترة ذاتها تقريباً.  جاء ذلك في سياق تحليلٍ ماليٍ مطول، في 66 صفحة مليئة بالرسوم البيانية والمقارنات الإحصائية يتفحص لحظات مفصلية مختلفة بين عامي 2008 و2023، فخلص إلى أن “تجاراً لديهم معلومات مسبقة توقعوا وربحوا” من عملية “طوفان الأقصى”.

اندلعت بعدها حملة إعلامية تتهم حماس أو أطرافاً مرتبطة بمحور المقاومة، بحسب التقرير، بالترَبّح من عملية “طوفان الأقصى” من مضاربات مالية أجرتها في سوقي أسهم نيويورك و”تل أبيب”.  كان من ذلك مثلاً تقرير لـ”هآرتس” في 4/12/2023 بعنوان “حماس تجني الملايين من المراهنة ضد الأسهم الإسرائيلية قبل 7 أوكتوبر”.

لا أعرف كيف استطاع واضع تقرير “هآرتس” أن يدرس بحثاً أكاديمياً من 66 صفحة، وأن يكتب تقريراً عنه يقيم تفاصيله، وأن ينشر تقريره في غضون يومٍ واحد، هو يوم صدور البحث الأكاديمي ذاته، أي في 4/12/2023، عند الساعة 2:34 بعد الظهر بتوقيت فلسطين المحتلة، كما نستطيع أن نرى في موقع “هآرتس”، فمتى تم كل ذلك، حتى من دون أخذ فارق التوقيت بين فلسطين المحتلة والغرب بعين الاعتبار؟!

استنتج واضع تقرير “هآرتس”، على أي حال، أن تورط حماس أو من ينوب عنها في ما تتهم به هنا يدخل في باب “تمويل الإرهاب” الذي ينتهك القانون الأمريكي، مع أنه يشير إلى أن البرفسورين جاكسون وميتز لم يقولا صراحة “أن حماس هي مصدر المعلومات (المستخدمة في المراهنة على الأسهم)، لكن المعلومات التي جمعاها تشير إلى ذلك”.

لم يكن هذا التقرير لـ”هآرتس” فريداً، بالمناسبة، في أنه نشر في اليوم ذاته الذي نشر فيه البحث الأكاديمي الذي يستند إليه، إذ إن عدداً كبيراً من المواقع الغربية الرئيسية نشرت تقارير أخرى بالاتجاه والفحوى ذاته في اليوم ذاته أيضاً، وقد أشار عددٌ منها إلى تقرير “هآرتس”، وكان منها مواقع قناة CBS News الأمريكية، وصحيفة “ذي غارديان” البريطانية، وصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وصحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، وصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، وقناة “فوكس” الأمريكية، وصحيفة “دايلي ميل” البريطانية، وقناة “سكاي نيوز”، وصحيفة “يو أس إيه توداي” الأمريكية، و”بزنس إنسايدر” الأمريكي، وقناة CNN الأمريكية.

نتحدث هنا عن طوفان إعلامي مضاد معد مسبقاً إذاً.  في الأيام التي تلت، اندفعت جحافل الإعلام الغربي والصهيوني، وحتى الهندي الناطق بالإنكليزية، إلى الضرب على الوتر ذاته، فانخرطت في تلك الحملة، بالاتجاه والفحوى ذاته، المواقع التالية: صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، ومجلة “ذا إيكونومست” البريطانية، و”ذا هيل” الأمريكي، وقناة “نيو دلهي” التلفزيونية، وموقع “فيرست بوست” الهندي المملوك أمريكياً، وغيرها كثير، من أستراليا إلى أوروبا.

انجرفت في تلك الحملة، للأسف، مواقع يسارية غربية (لن أذكرها هنا) اجتذبتها على ما يبدو فكرة تربّح المضاربين الماليين في البورصة من الحروب، من دون أن تسلط النار على المقاومة بالضرورة، لكن هذا أخطر، لأنه يعني امتلاك كبار مضاربي البورصات معلومات مسبقة عن عملية “طوفان الأقصى”.

نفي “إسرائيلي” يخلط الأوراق

لم تضعف الحملة، ولم تبدأ بعض المواقع الغربية في طرح تساؤلات حولها، إلا بعدما أصدرت “سلطة الأوراق المالية” في الكيان الصهيوني بياناً رسمياً نفت فيه حدوث مضاربات مالية غير طبيعية لديها، مؤكدةً أنها تراقب أنماط المتاجرة بالأسهم عبر برامج إلكترونية مصممة خصيصاً لالتقاط مسارات التداول الخارجة عن المألوف، وأنها أعادت تفحص سجلات التداول في بورصة “تل أبيب” بعد نشر الدراسة الأمريكية فوجدت، على العكس منها، أن معدل المضاربة ضد أسهم الشركات “الإسرائيلية” في بورصة “تل أبيب” انخفض بالمتوسط.

كذلك أصدرت بورصة “تل أبيب” بياناً رسمياً طعنت فيه بمصداقية بعض أرقام دراسة الباحثين الأمريكيين المرموقين جاكسون، الذي كان رئيس “هيئة تداول الأوراق المالية” الأمريكية بين عامي 2018 و2020، وهو حالياً أستاذ في جامعة نيويورك، وميتز، الأستاذ في جامعة كولومبيا المرموقة، والخبير في المضاربة المالية، وفي بورصة “تل أبيب”.

نشرت “فايننشال تايمز” البريطانية مثلاً مقالةً تستعرض هذا التضارب في المعلومات، ومنه تبني موقع “هيئة الإذاعة البريطانية” BBC مثلاً للرواية الأولى حرفياً، ثم كيفية تعديلها جذرياً تحت الرابط ذاته، من دون تنويه أو اعتذار، بعد بياني بورصة “تل أبيب” و”سلطة الأوراق المالية” في الكيان الصهيوني، مع صور من النسختين.

كذلك، نشر موقع “غلوبس” الاقتصادي في الكيان الصهيوني تفنيداً بالأرقام لدراسة الأستاذين الأمريكيين، مضيفاً أن إجراء عمليات تداول بمئات ملايين الشيكلات في بورصة “تل أبيب” يتطلب بالضرورة كشف هوية المتداوِل لأحد البنوك أو لأحد مديري البورصة أو لـ “سلطة الأوراق المالية”، وغالباً، لكل ما سبق، فلا يمكن إذاً لواجهة تجارية لتنظيم فلسطيني متهم بـ”الإرهاب” في الكيان الصهيوني أن تفلت بمثل هذا العمل.

الأثر الإعلامي للحملة ما زال مستمراً

لكن الحملة وآثارها لم تنتهِ بعد؛  فهناك، أولاً، مواقع صديقة تنقل عربياً نسخاً مبتسرة من التقارير الغربية والصهيونية عن هذا الموضوع، معتقدةً أنها تروج لنصر آخر، مالي هذه المرة، للمقاومة الفلسطينية كأنه أحد إنجازات عملية “طوفان الأقصى”.

وهناك، ثانياً، مواقع أخرى ضالعة في نظرية المؤامرة تحاول تلويث نصر “طوفان الأقصى” بربطه بقرار صهيوني على أعلى المستويات، وهو ما فندته في مادة “دفاعاً عن ثقافة المقاومة، ورداً على المشككين في الطوفان” في 28/10/2023.

وهناك، ثالثاً، “هيئة تداول الأوراق المالية” الأمريكية SEC التي لم تقل كلمتها بعد، والتي يمكن أن ينجم عن رأيها في المسألة حملة تشديد للحصار المالي ولاتخاذ إجراءات مالية تعسفية بحق المقاومة وأنصارها بذريعة “تمويل الإرهاب” من خلال التلاعب في بورصة نيويورك، وكل النفي، حتى الآن، طال بورصة “تل أبيب”، ولم يطل بورصة نيويورك.

وهناك، رابعاً، أن الحملة الإعلامية الضخمة التي شنت هنا، والتي شاركت فيها عشرات المواقع الغربية والصهيونية المؤثرة، لا يمكن أن تأتي من سوء فهم أو تقدير لدراسة أكاديمية نشرت في مصدر مفتوح Open Source، هو موقع SSRN، ولم تخضع لمراجعة أو تحكيم أساتذة نظراء، لكن جرى تحميلها، عند كتابة هذه السطور، أكثر من 16 ألف مرة، وجرت قراءة ملخصها أكثر من 59 ألف مرة.

منذ متى يخصص الإعلاميون الباحثون عن الخبر العاجل والسبق السريع مثل هذا الوقت المديد للتعمق في الأبحاث الأكاديمية المطولة؟  ومنذ متى تُحدِث دراسة “برسم التحكيم أكاديمياً” مثل هذا الصدى الإعلامي الوفير في اليوم ذاته لنشرها، لا بل ربما قبل نشرها بأيامٍ أو أكثر؟

إن الأثر الإعلامي هو بيت القصيد هنا، وهو أثرٌ سياسيٌ في المحصلة.  ولولا النفي “الإسرائيلي” لاستنتاجات الدراسة الأمريكية لكنا الآن في حالة تخبط عربياً وفلسطينياً بشأن مدى صلة عملية “طوفان الأقصى” بالحركة الصهيونية العالمية التي تتربّح، على ما زعموا، من بورصتي نيويورك و”تل أبيب”!

لكن ربك شاء أن تصيب الحملة أطراف ثوب أرباب البورصات اليهود، فأنفوا أن يجري تمرير شيءٍ كهذا في ملعبهم الخاص من خلف ظهورهم وهم ساهون، ورد فعلهم على الحملة يكشف مثل هذا التعالي بالذات، كما أن شبهة تورطهم في التربّح من عملية “طوفان الأقصى” يحرقهم سياسياً في بيئتهم الطبيعية في الكيان الصهيوني وخارجه.

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا التناقض قوض مصداقية الخطاب الإعلامي الغربي في مواجهة المقاومة التي كرست مصداقيتها الإعلامية في معركة “طوفان الأقصى”، إذ إن ثمة حملة انطلقت بقوة كشفها تناقض داخلي بين المركزين الماليين في نيويورك و”تل أبيب”، أو بين من أطلق الحملة وبين من أصابته بعض شظاياها.

الاقتصاد “الإسرائيلي” شهد هبوطاً متسارعاً قبل عملية “طوفان الأقصى”

لكنْ، من أجل حسم الشك باليقين، تعالوا نتمعن منهجياً في الأرقام التي أوردتها دراسة البرفسورين جاكسون وميتز، وكلاهما، مع الاحترام والتقدير لشخصيهما، دكتور في القانون، والمسألة موضع البحث مسألة مالية واقتصادية، وهي مسألة نشرا أبحاثاً في بعدها القانوني من قبل، لا في بعديها الاقتصادي والمالي.

سأركز على ما طرحاه بشأن المتاجرة في “وول ستريت”: تتعلق العملية المزعومة بصندوق استثمار في نيويورك يتاجر بالأسهم “الإسرائيلية” هو EIS، وأن “الدليل القاطع” على التربّح من عملية “طوفان الأقصى” في العملية المزعومة يبلغ نحو مليوني دولار أمريكي، لا أكثر، وهو مبلغٌ تافهٌ بمقاييس رأس المال المالي الدولي، ويشبه لعب الكرات الزجاجية أو “الغلول” بين الأولاد، إذ إن حجم التداول في سوق الأسهم في نيويورك يربو عن 25 ترليون دولار، في حين يبلغ التداول في سوق العملات الأجنبية يومياً نحو 8 ترليون دولار، وهذا يعني أن الحديث عن “مؤامرة إرهابية” بشأن مليوني دولار في بورصة نيويورك هنا يشبه الحديث عن سرقة موزة أو حبتي كرز من متجر خضروات، وعلى هذا تحركت جيوش الإعلام العالمي…

يتعلق الحديث طبعاً بمشتقات مالية، هي عقود خيار Options، يدفع من يرغب بالمتاجرة فيها رسماً لقاء الآتي: يقترض المشتري أسهماً، هي في هذه الحالة عقود خيار لأسهم 117 شركة “إسرائيلية” في الصندوق الاستثماري EIS في نيويورك، ثم يبيعها بسعرها الجاري الآن، على أن يردها في وقت محدد لاحقاً، مثلاً بعد أسبوعين.

وإذا صح رهانه وانخفض سعر تلك الأسهم، يشتريها من سوق الأسهم بسعرها المنخفض بعد أسبوعين، ويرد تلك الأسهم عدداً لمن اقترضها منه قبل أسبوعين، ويحقق ربحاً هو الفرق بين سعرها السابق والحالي، ناقص الرسم.  فإذا لم ينخفض سعر تلك الأسهم، أو ارتفع، يخسر قيمة رسم عقد الخيار فقط.  أما عملية المراهنة على انخفاض أسعار الأسهم في تلك العقود فاسمها البيع على المكشوف Shorting.

كان من الطبيعي أن يراهن المضاربون الماليون على انخفاض قيمة أسهم الشركات “الإسرائيلية” قبل عملية “طوفان الأقصى” لأن مؤشر أسعار أسهم الشركات “الإسرائيلية”، كما الشيكل، ذهبا في رحلة سفلية منذ بدء اضطرابات “الإصلاح القضائي” في الكيان الصهيوني.

كما أن انخفاض سعر الشيكل مقابل الدولار، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في العالم، يخفض من قيمة الأصول المالية “الإسرائيلية” المقومة بالشيكل للمستثمرين الأجانب، ومنها الأسهم، وبالتالي يقلل من جاذبيتها.

يظهر تقرير لـ”رويترز” في 31/7/2023، أي قبل “طوفان الأقصى” بأكثر من شهرين، أن الشيكل انخفض مقابل الدولار الأمريكي أكثر من 9%، كما يظهر أن مؤشر أسعار أسهم الشركات “الإسرائيلية” تأخر عن المعدل العالمي نحو 14% في قيمته، في حين يذكر التقرير ذاته أن أهم ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني عالمي، وهي موديز، وفيتش، وأس أند بي العالمية، خفّضت التصنيف الائتماني للاقتصاد “الإسرائيلي” درجة واحدة.

يؤكد ذلك تقرير صدر في موقع “معهد دراسات الأمن القومي” INSS في الكيان الصهيوني بعنوان “الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب الإصلاح القضائي”، في 6/9/2023، يظهر أن الشيكل تراجع 10% مقابل الدولار الأمريكي، وأن مؤشر أسعار الأسهم في الكيان الصهيوني تباطأ نحو 15% عن مثيلاته في الدول المتقدمة، وأن “الإصلاح القضائي” سيكلف الاقتصاد “الإسرائيلي” أكثر من 150 مليار شيكل بحسب البنك المركزي في الكيان الصهيوني.

لذلك كله، لم يكن الرهان على انخفاض مؤشر أسعار الأسهم في الكيان الصهيوني، قبل عملية “طوفان الأقصى” بأسابيع، إلا تفكيراً منطقياً لأي مستثمرٍ عاقلٍ.

رداً على مزاعم متاجرة المقاومة بأسهم شركات الكيان الصهيوني

أما بعد، ولمن ما برحت تزاوله شكوك، فإن دراسة البرفسورين جاكسون وميتز تحدثت عن عمليات بيع على المشكوف لأسهم مصرف “لئيومي” في الكيان الصهيوني بين 14 أيلول/ سبتمبر و5 تشرين الأول / أوكتوبر، أي قبل عملية “طوفان الأقصى” بيومين، انهارت بعدها أسهم ثاني أكبر مصرف في الكيان الصهيوني بنسبة 8%، كما أن دراسة البرفسورين جاكسون وميتز بالغت في أرباح عمليات البيع على المشكوف في تلك العملية بمئة ضعف، إذ جعلتها نحو 900 مليون دولار، في حين أنها كانت 8.6 مليون دولار، كما أوضح أكثر من مصدر “إسرائيلي” تهكم على تلك الغلطة.

في جميع الأحوال، فلنفكر جيداً، يحرّم كثيرٌ من الفقهاء مبادلة الورق بالورق، باعتباره نوعاً من الربا، والحقيقة أن المتاجرة بالأوراق المالية، مقابل المتاجرة بالسلع والخدمات، ولا سيما المتاجرة على المكشوف في الأسهم، هو نوعٌ من القمار، المحرم شرعاً.

لست فقيهاً، لكنني أشكك بشدة في إمكانية انخراط تنظيم إسلامي مقاوم في ممارسة من هذا النوع، ناهيك بالمتاجرة في أسهم شركات “إسرائيلية”، وهو، فضلاً عن ذلك، انتهاكٌ واضحٌ لمبدأ مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني.

أخيراً، كاقتصادي، وبالعقل، أسأل السؤال الآتي: من نفترض أنه يمتلك مثل تلك المعلومات المسبقة، وأنه يسعى لتوظيفها للتربّح من تجارة الأسهم بما أننا مقبلون على حرب… لماذا لم يراهن على صعود أسهم الشركات العسكرية “الإسرائيلية” صعوداً، باقتراضها شراءً بسعرها الحالي رخيصةً الآن وبيعها غاليةً بعد “طوفان الأقصى” لاحقاً، إذ لم تذكر كل التقارير الإعلامية المدسوسة أعلاه شيئاً من هذا القبيل؟

للمشاركة على فيسبوك:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Rnh6gHeB7GAt75KDJwQB8aLGhrmziJ4SGxzDqWyZ7bruZZvmgvs5aQkiU8A7X7TLl&id=100041762855804

https://www.almayadeen.net/research-papers/حملة-إعلامية-كبرى-تتهم-المقاومة-بالمتاجرة-بأسهم-شركات-الكيان