زعم محللون أن زيارة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي لموسكو الأسبوع الماضي لم تكن أكثر من مناورة سياسية-إعلامية على صناع السياسة الأمريكية لإفهامهم أن ثمة خيارات بديلة في هذا العالم إثر تعليق جزءٍ معتبر من الدعم العسكري والمالي الأمريكي المقرر سنوياً لمصر احتجاجاً على الإطاحة بمحمد مرسي والإخوان المسلمين.
ليست روسيا الاتحادية حسب تحليل كهذا سوى مغفلٍ تجري مغازلته لإثارة غيرة الحبيب الأمريكي ليعود تائباً متضرعاً على عتبات هرم خوفو. لكن مثل هذه المقاربات الدرامية، التي ربما تناسب حبكة فيلم هوليودي أو هندي أو مصري، لا تساعد كثيراً في فهم منظومة تناقضات وتقاطعات المصالح الدولية والإقليمية التي دفعت المشير عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارته الرسمية الأولى خارج مصر بعد 3 يوليو إلى موسكو، فيما تتصاعد التوترات المحلية المصرية والإقليمية والدولية المرتبطة بترشح السيسي لانتخابات الرئاسة.
لا تتعامل الولايات المتحدة ولا حلف الناتو مع “التغميس خارج الصحن” كنزوة عابرة لا بد من استيعابها وامتصاصها، خاصة أن الكونغرس الأمريكي مرر مؤخراً قانوناً يفك القيد على المعونات الأمريكية لمصر، “إذا قامت بإصلاحات ديموقراطية”!
ولأن الرهان المطروح على مائدة السياسة الدولية يرتبط بصراع الولايات المتحدة وحلف الناتو مع دول البريكس، وعلى رأسها روسيا والصين، على برنامج التعددية القطبية مقابل برنامج الأحادية القطبية الأمريكي، ولأن التحالف الأمريكي مع بعض حركات الإسلام السياسي تمحور حول تشكيل سدٍ “إسلامويٍ” منيعٍ من طنجة إلى جاكارتا في وجه روسيا والصين، فإن تقرب مصر من روسيا، بعد تقويض حكم الإخوان فيها، يمثل بالنسبة للولايات المتحدة تهديداً جدياً بإعادة الاصطفاف مع التعددية القطبية دولياً، ومع فك التبعية عن الولايات المتحدة مصرياً، وهو ما يستتبع انعكاسات خطيرة على الوطن العربي (سورية بخاصة)، وعلى أفريقيا بعامةً، لا يمكن أن تكون بمصلحة الإدارة الأمريكية وحلفائها.
وقد تمثلت أولى تلك الانعكاسات في وقوف مصر الحازم ضد تفويض الجامعة العربية للولايات المتحدة بضرب سورية عسكرياً في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة بعد أقل من شهرين من استلام السيسي لدفة القيادة فعلياً. ولا يمكن أن تفهم القيادة العسكرية والأمنية المصرية، أو الروسية، أو السورية، ما تتعرض له مصر من موجة إرهاب تكفيري إلا باعتباره امتداداً لما يحدث في حلب وإدلب والرقة درعا… والقوقاز… وفي العراق ولبنان والجزائر وغيرها، من حيث: 1) الطبيعة المتحجرة أيديولوجياً للقوى المشاركة فيه، 2) سهولة انتقال عناصر تلك القوى بالآلاف ومعداتها وتمويلها عبر الدول والحدود بالرغم من كل خطاب الغرب عن “محاربة الإرهاب”، 3) تركز هجمات تلك القوى على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، 4) تكفيرها للمجتمع واستخفافها بالحياة البشرية وعدائها للوطنية والقومية، 5) تلقيها للدعم الغربي المكشوف كما في سورية مثلاً.
يتوقف كثيرون أمام التقارير التي تشير إلى أن صفقة الملياري دولار من الأسلحة المتقدمة الروسية لمصر يفترض أن تمولها السعودية والإمارات، وهو ما خلق تساؤلات حول مدى جديتها باعتبار أن حكام السعودية لا يمكن أن يلعبوا مع الأمريكان خارج الخطوط الحمر مهما بلغ بهم الغيظ من إحجام الإدارة الأمريكية عن ضرب سورية عسكرياً بشكل مباشر.
ولا يزال الغطاء المالي والسياسي السعودي والخليجي للنظام المصري الجديد يثير هواجسَ وترددَ عددٍ كبيرٍ من مناهضي الإمبريالية والصهيونية إزاء المجلس العسكري وآفاق انتهاج سياسة مستقلة في مصر. لكن من الممكن أن يُقرأ الدعم السعودي والخليجي للإطاحة بمرسي والإخوان من زاوية التناحر الأيديولوجي والجغرافي-السياسي بين الإخوان والحركة الوهابية، وأيضاً من زاوية حرص المملكة على عدم جنوح مصر بعيداً عن المدار الأمريكي-السعودي في ظل اضطراب العلاقات المصرية-الأمريكية وتزعزعها إثر شطب حكم الإخوان، وفي النهاية يظل الاقتراب من روسيا تحت مظلة سعودية أكثر مدعاةً للاطمئنان الأمريكي من اقتراب مصر منها بطريقة صفقة السلاح التشيكية في العام 1955، والتي شكلت إحدى مقدمات العدوان الثلاثي على مصر في العام 56، مع أن انتهاج سياسة مستقلة لا بد له أن يحدث مواجهة عاجلاً أم آجلاً مع الغرب لا مفر مهما حاول المرء أن يتفاداها (أوكرانيا نموذجاً). ومن المؤكد أن حكام السعودية لا ينظرون بعين الارتياح لانتشار ملصقات عدوهم الأزلي الرئيس جمال عبد الناصر مع المشير عبد الفتاح السيسي تملأ أرجاء مصر…
كذلك تشكل زيارة السيسي وفهمي لموسكو بحد ذاتها شروعاً في انتهاج خطٍ مستقل، فما نطلبه من الحاكم العربي وفي دول العالم الثالث، هو أن لا يستخذي للغرب، وأن يدافع عن المصلحة الوطنية والقومية أولاً، ولو كان السيسي مطواعاً للضغط الخارجي، كما كان غيره من قبله، لما تجرأ على القيام بخطوة من هذا النوع حتى على سبيل المناورة… وليس لافروف أو بوتين من المغفلين في السياسة الخارجية، على العكس تماماً، يثبت كل التقدم الذي حققه الروس في حلبة السياسة الدولية خلال السنوات المنصرمة أنهما معلمان محترفان من الطراز الرفيع، كما تشهد صفقة الكيماوي السوري مثلاً التي قلبت الميزان السياسي لمصلحة سورية. ولذلك لا يهم إن مولت السعودية صفقة الأسلحة الروسية لمصر أم لا. المهم أن يُفتح الخط الخارج عن الوصاية الأمريكية، وعندما تحسم مصر أمرها، ربما “يتعرقل” التمويل السعودي، وتقدم روسيا قرضاً حسناً بملياري دولار لمصر!!
أخيراً، لا يُحاسب السيسي بمقاييس ليبرالية غربية، أو حتى بمقياس غزة، لأن مصر لا تستطيع أن تترك غزة شوكة في خاصرتها كما لا تستطيع سورية أن تترك لبنان شوكة في خاصرتها، إنما المعيار الحقيقي يبقى معاهدة كامب ديفيد والسفارة الصهيونية في القاهرة، وهو المعيار الذي ننتظر اجتيازه بفارغ الصبر…
إبراهيم علوش
البناء 19/2/2014
للمشاركة على الفيسبوك:
