كيف نقرأ انتفاضة العشائر العربية شرقي سورية؟

إبراهيم علوش – الميادين نت

يمكن الجزم بأن صناع القرار في الولايات المتحدة لم يفاجأوا باندلاع الصراع شرقي سورية بين العشائر العربية من جهة، وبين ميليشيات “قسد” من جهةٍ أخرى، بدلالة أن أكثر من تقرير أمريكي حذر من حدوث ذلك تحديداً.

ورد أحد أبرز تلك التحذيرات في “التقرير النهائي لمجموعة دراسة سورية” Syria Study Group Final Report، الصادر في 24/9/2019 عن لجنة وكلها الكونغرس الأمريكي رسمياً بوضع استراتيجية أمريكية عامة في سورية، رداً على إصرار الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منها.

توصلت تلك اللجنة، المكونة من ممثلين بارزين للحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس، إلى ضرورة تعزيز الدور الأمريكي في سورية سياسياً وعسكرياً من أجل: مواجهة “عودة داعش”؛ تصاعد النفوذين الروسي والإيراني؛ سعي نظام أردوغان لاجتثاث “قسد”؛ وحالة الانفلات المحتملة نتيجة إساءة تعامل “قسد” مع الإغلبية العربية في المناطق التي تسيطر عليها.

تلخص الفقرة السابقة ما أوردته عن ذلك التقرير (وغيره) في مادة “ماذا تريد الإدارة الأمريكية من سورية؟”، في الميادين نت في 3/1/2023، لمن يرغب بالاستزادة.  وكان واضحاً، منذ نشر ذلك التقرير على الأقل:

أ – أن “عودة داعش”، أو إعادة تفعيل التنظيم في سورية، باتت حاجة داخلية أمريكية للدولة العميقة في الولايات المتحدة، كي تبرر استمرار احتلالها للمنطقة الشرقية، في مواجهة نزعة تيار ترامب للانسحاب منها.

ب – أن “تصاعد النفوذ الروسي”، بحسب ذلك التقرير المنشور عام 2019، كان يقرأ أمريكياً بعدسة احتدام الصراع الدولي، حتى قبل أزمة أوكرانيا.

ج – أن “تصاعد النفوذ الإيراني”، بحسب التقرير ذاته، كان يقرأ بعدسة الصراع الإقليمي، ومن وجهة نظر ميزان القوى مع العدو الصهيوني.

د – أن الصراع بين نظام أردوغان و”قسد” كان يقرأ أمريكياً بعدسة الإخلال بمعادلات الساحة السورية لمصلحة المشروع التركي، في حين أن المطلوب أمريكياً بقاء حالة توازن القوى بين “قسد” والنظام التركي وأدواته على الأرض السورية، بما يخل بتوازن الدولة السورية وسيادتها ووحدة أراضيها وسيطرتها على مواردها في المحصلة.

هـ – أن تغول الميليشيات الانفصالية التابعة للأمريكي على الأغلبية العربية في المنطقة الشرقية كان يدق أجراس أنذار في دوائر صنع القرار الأمريكية منذ سنوات، وبالتالي نقول إن ما حدث لم يكن مفاجئاً.

حول النقطة الأخيرة بالذات، لم يكن “التقرير النهائي لمجموعة دراسة سورية” وحيداً في التحذير من الأزمة القادمة في المنطقة الشرقية.  فهناك مثلاً، لا حصراً، تقريرٌ آخر صدر عن “مجلس الأطلسي”Atlantic Council في 20/1/2021، بعنوان “عيوب السياسة الأمريكية تجاه العشائر في سورية”، يحذر من أن السياسة الأمريكية في سورية “تبدو” أكثر انحيازاً للأكراد منها إلى العرب، وأن ذلك يدفع العشائر إلى أحضان لاعبين آخرين “مثل النظام السوري وإيران اللذين يستغلان صلاتهما مع العشائر لزعزعة استقرار المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية”.

لا بد من الإشارة، على الهامش، إلى أن “مجلس الأطلسي” ليس مركز أبحاثٍ عادياً، لأنه يحظى بصلات متينة مع صناع القرار عبر الأطلسي، ولا سيما واشنطن ولندن، وأن عائداته، بحسب موقعه الإلكتروني، بلغت نحو 69 مليون دولار عام 2022، وأن مسؤولين كباراً في الدولة العميقة الأمريكية تعاقبوا على رئاسته أو تخرجوا منه، وأنه يعد، بصورةٍ غير رسمية، أحد مؤسسات حلف الناتو، مع أنه مسجل كمنظمة غير حكومية، وأن قائمة كبار المتبرعين لهذا المجلس تضم شركة “فيسبوك”، والخارجية البريطانية، وعائلة الحريري، وصندوق الاستثمار الأمريكي العملاق “غولدمان ساكس”، ومؤسسة روكفلر الأمريكية، وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وآخرين.

في جميع الأحوال، يضيف تقرير “مجلس الأطلسي”، بشأن نقائص السياسة الأمريكية في الحسكة والرقة ودير الزور، أن واشنطن سعت إلى دمج عشائرها في “قسد” في حين بقي القرار النهائي في المجالس المحلية بأيدي “مستشارين” أكراد لتلك المجالس.

وبأن المطلوب هو منح العشائر مزيداً من التمثيل والصلاحيات في المجالس المحلية، وبأن تؤكد الولايات المتحدة على حضورها والتزامها بالبقاء في سورية كي تطمئن القيادات العشائرية بأنها لن تعاقب من طرف الدولة السورية وحلفائها إذا تعاونت مع احتلال أمريكي (لا يعده التقرير احتلالاً طبعاً) على وشك الانسحاب.  وبقراءةٍ أخرى، كي تضطر القيادات العشائرية إلى التعامل مع الاحتلال الأمريكي شرقي سورية كـ”أمرٍ واقع”.

العائق أمام زيادة عديد القوات الأمريكية في سورية

أشارت تقارير إعلامية سورية وروسية في 23/7/2023 إلى زيادة عديد القوات الأمريكية في سورية، بعد نقل بعضها من العراق، هذا الصيف، على خلفية تزايد الاحتكاكات مع روسيا.  لكنّ المصادر الأمريكية ما برحت تتكتم على عدد الجنود الأمريكيين في سورية، وإن كانت مواقع أمريكية مختلفة تصر على نغمة “900 جندي على الأقل، إضافةً إلى عدد غير معلن من المتعاقدين العسكريين”.

ردد المعزوفة ذاتها مثلاً تقرير لموقع “تايمز أوف إسرائيل” في 6/9/2023، مع العلم أن عدد المتعاقدين العسكريين، أي المرتزقة، العاملين مع القيادة المركزية الأمريكية في العراق وسورية بلغ نحو 8 آلاف بداية عام 2023، تقول مصادر غير رسمية أن نحو 3 آلاف منهم يعملون في سورية (أنظر “الخلل الذي حدث مع مجموعة “فاغنز” ويفغيني بريغوجين”، الميادين نت، 22/7/2023).

العبرة أن زيادة عديد القوات الأمريكية في سورية لم يحدث بصورةٍ رسميةٍ أو نظامية بعد، والعائق داخلي أمريكي، إذ ما برح تيار الانسحاب من سورية قوياً في الكونغرس والمجتمع الأمريكيين.  وفي الأسبوع الأول من شهر آذار / مارس الفائت، صوت 56 نائباً من الحزب الديموقراطي، إلى جانب 47 نائباً من الحزب الجمهوري، مع مشروع قرار يدعو لسحب القوات الأمريكية من سورية في غضون 6 أشهر.

فشل القرار طبعاً، وكان ممن ساندوه مشرعون كثرٌ يرون استمرار التواجد العسكري الأمريكي في سورية منذ 2015، من دون تفويض رسمي، تجاوزاً لصلاحياتهم من طرف السلطة التنفيذية.   ومن هنا أهمية “إعادة تفعيل داعش” سورياً.  فما دام “داعش” مفعلاً، فإن هؤلاء يغلبون كفة “محاربة الإرهاب”، وإلا فإنهم يدعون إلى تحديد مهمة واضحة للقوات الأمريكية في سورية يقرها الكونغرس.  فإذا كانت المهمة الانخراط مباشرةً في الحرب على سورية، لا عبر أدوات فحسب، فإن ذلك يفتح باباً كبيراً لا يمكن إغلاقه.

وكما قالها مات غيتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا الأمريكية، وصاحب مشروع قرار الانسحاب من سورية: “سورية هي الضارب الرئيسي بالنسبة لي.  سنقوم برحلة حول العالم.  ربما نذهب إلى اليمن.  قد يكون لدينا توقفٌ في النيجر.  قد يكون لدينا توقفٌ في السودان.  ربما في نهاية المطاف، سننتهي في أوكرانيا”.  كما نقل موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي تصريحات النائب مات غيتز في 7/3/2023.

من البديهي إذاً أن مطلب الانسحاب من سورية لا يتعلق بمحبة سورية أو بـ”مناهضة الإمبريالية”، بل بشأنين حساسين أمريكياً:

أ – تجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية.

ب –  زج البلاد في حروب لا نهاية لها غير واضحة الأهداف، الأمر الذي سرع من الانسحاب العشوائي من أفغانستان طبعاً.

ولا نحتاج إلى كثيرٍ من بعد النظر كي نرى أن رفع تكلفة الاحتلال الأمريكي في المنطقة الشرقية سوف يقوي تيار الانسحاب من سورية، ما عدا في حالة “الإرهاب التكفيري” الذي جرى ترسيمه خطراً على الداخل الأمريكي، حتى عندما يوظف كأداةٍ أمريكية لا ضد محور المقاومة فحسب أو الجيوش العربية، بل في إطار الصراع السياسي في الداخل الأمريكي.

العائق أمام تمكين العشائر العربية في المنطقة الشرقية

أشار تقرير “مجلس الأطلسي” ذاته أيضاً إلى أن الإدارة الأمريكية درست جدياً، عامي 2014 و2015، تأسيس قوات عشائرية تساندها شرقي سورية، على غرار “الصحوات” غربي العراق، إلا أنها أقلعت عن تلك الفكرة بذريعة النزاعات الحادة بين العشائر العربية في المنطقة وقتها، وانقسامها وعدم امتلاكها جسماً مركزياً موحداً على غرار “قسد”، الأمر الذي رجح أمريكياً توجه دفع العشائر العربية في المنطقة الشرقية للانضواء فرادى تحت قيادة “قسد”، بحسب زعم التقرير.

لكنْ سنرى أن المسعى الأمريكي لإبقاء العشائر في موقعٍ ذيليٍ لـ”قسد” يرتبط بمشروع أعمق لمحو هوية سورية، على عكس ما يزعمه تقرير “مجلس الأطلسي”، لأن مشروع “الصحوات” كان أحد أغراضه تكريس هوية طائفية “أقلوية” غربي العراق في  سياق مشروع تفكيكه، أما تأسيس ذراع عسكرية موحدة للعشائر في سورية فربما يخرج عن السيطرة أمريكياً، وربما ينتج عنها، في سعيها لفرض وجودها، اتجاهاً عروبياً لا يمكن إلا أن يجد نفسه في وحدة حال مع الدولة السورية ومحور المقاومة.

إن نزاعاتِ العشائر وانقساماتِها صفةٌ لا تقتصر عليها للأسف، بل نحملها معنا جزءاً من الثقافة العربية منذ ما قبل الإسلام.  وإذا كان المفكر مالك بن نبي تحدث عن “القابلية للاستعمار”، أي استبطان قيم الاستعمار ومفاهيمه وعقليته التي تبقي المستعمَر في مرتبة دونية، فإن علينا أن نتحدث أيضاً عن “القابلية للتذرر”، أي نزعتنا للانقسام التي ورثناها من الجاهلية، والتي أعدنا إنتاجها بعد الإسلام، وكثيراً ما نعيد إنتاجها اليوم حتى في أطرنا القومية واليسارية والتقدمية.

وسبق أن تناولت هذه المسألة بصورةٍ أكثر توسعاً في مادة بعنوان “النزعة القبلية في الشخصية العربية المعاصرة”، وهي نزعة تجعل الديموقراطية الليبرالية في بلادنا اليوم وصفةً للتفكيك، كما أنها النزعة التي جعلت الدولة المركزية القوية رافعة النهوض العربي دوماً، وأساس أي حضارة عربية منذ بدء التاريخ.

في جميع الأحوال، من أوجد إطاراً موحداً للصحوات غربي العراق كان بإمكانه أن يؤسس مثله لأبناء عمومتهم شرقي سورية، لكنّ مشروع تفكيك سورية ومحو هويتها العربية كان يقتضي تسويق الخطاب الشعوبي الذي تروجه “قسد” عن “الشعوب والأعراق واللغات السورية”، مع العلم أن الأقليات العرقية واللغوية، والتي لا ننكر عليها حقوقها، موجودة لدى كل الأمم، لكن ذلك لا يبطل وجود الأمم أو هويتها الجامعة.

وسورية عربية، وأهلاً وسهلاً بمن وفدوا إليها، منذ عام 1925 أساساً، مواطنين متساوي الحقوق، ومنهم من وصل إلى مراتب عالية في البلاد، أما محو هويتها وتفكيك دولتها وحرمانها من مواردها تحت الحصار، والتعمية عن ذلك بخطابٍ عن “الشعوب” فليس إلا مشروع “كيفونيم”، مشروع تفكيك الأقطار العربية على خطوط طائفية وعرقية وجهوية، الذي نشرته مجلة “كيفونيم” الناطقة باسم المنظمة الصهيونية العالمية عام 1982، وهو استمرار لخطاب المستشرق الصهيوني برنار لويس، كما أنه الخطاب الصهيوني بصورةٍ عامةٍ الذي يدرك أن الأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني مرهون بشطب مفهوم العروبة لمصلحة “الشرق أوسطية”، وتفكيك الدول العربية، ولا سيما المركزية منها.

لذلك رأينا الحركة الصهيونية العالمية وأساطين الليبرالية الغربية حول العالم يتبنون “قسد”، على الرغم من خلفيتها الماركسية-اللينينية المزعومة، وعلى الرغم من أن الأكراد لا يمثلون إلا 1% و2% في كلٍ من محافظتي دير الزور والرقة، و17% من محافظة الحسكة.

ولذلك رأينا القوات الأمريكية تدخل المناطق التي دحرت عنها “قسد” في الشريط الشرقي لنهر الفرات، لتعيد تأسيس سيطرة “قسد” عليها، مع وعود أمريكية للعشائر بتحسين تعامل ميليشيات “قسد” معها.  ومن المؤكد أن الأمريكيين سيسعون الآن إلى شق صفوف العشائر من أجل استمالة قسم منها معهم ضد القسم الآخر.

يذكر أن مواقع إيرانية معارضة، وشخصيات إعلامية “عربية” ارتبطت علناً بأجندات أمريكية-صهيونية، انساقت مع خطاب “قسد” بأن دمشق وطهران تقفان خلف تحريك العشائر العربية في المنطقة الشرقية لسورية (وفي كركوك) ضد المشروع الكردي، متجاهلة المظالم الكبيرة التي عانتها تلك العشائر في ظل هيمنة “قسد” على مدى سنوات، باعتراف أمريكي.

هي “تهمة” مشرفة على كل حال، لو افترضنا صحتها، سوى أن خطاب “قسد” الرسمي هو أن من حاربوها عبروا الضفة الغربية لنهر الفرات إلى شرقه، للتعمية على عوامل النقمة الحقيقية لدى الغالبية العربية، وهي غالبية ساحقة بالمناسبة، ضد هيمنتها، والتي ما كان لها أن تستمر بضعة أسابيع لولا الاحتلال الأمريكي.

يستحضر البعض سجل “مجلس دير الزور العسكري” في خدمة “قسد” وتجاوزاته ليظهر الأمر كأنه صراعٌ داخلي في صفوف “قسد”، على غرار الصراع داخل الكيان الصهيوني مثلاً مع وضد التعديلات القضائية.  لكنّ معركة “قسد” مع “مجلس دير الزور العسكري” لم تكن إلا الفتيل الذي أشعل انتفاضةً قوميةً عربيةً تتجاوزه بكثير ضد الشعوبيين المتظللين بالاحتلال الأمريكي، انتفاضة جديرة بكل الدعم والتأييد.

لم يكن بالإمكان إلا ما كان، لأن “قسد”، على الرغم من كثرة حديثها عن “الشعوب” وهلم جرا، تمثل مشروعاً انفصالياً كردياً في المحصلة، ومشروع سطو على ثروات المنطقة الشرقية لمصلحة المحتل الأمريكي، ما كان من الممكن له أن يمنح الغالبية العربية (الساحقة) منبراً تعبر من خلاله عن ذاتها، حتى تحت سقف “قسد” السياسي، لأن ذلك يخلخل موازين القوى داخل المنطقة الشرقية على عكس ما تشتهي.

فإذا كان الاحتلال الأمريكي يتكئ على “قسد” في فرض هيمنته على المنطقة الشرقية، وفي حرمان سورية من مواردها في أحلك لحظاتها، وبالحد الأدنى من التواجد عسكرياً، وهو بضعة آلاف من الجنود والمرتزقة الأمريكيين فحسب، فإن الواجب الوطني والقومي والمقاوم للهيمنة الغربية يقتضي زعزعة استقرار سيطرة “قسد” على المنطقة الشرقية بكل وسيلة لازمة لأن ذلك مفتاح زعزعة الاحتلال الأمريكي للمنطقة الشرقية.

ومن البديهي أن الحساب مختلف في ريف حلب مثلاً، حيث يبقى خطر تمدد الاحتلال التركي والإرهاب المدعوم من طرفه ماثلاً (على مواقع الجيش العربي السوري بذريعة “إغاثة العشائر العربية”)، إذ إن في سورية اليوم 3 احتلالات: أمريكي وتركي وصهيوني، كلها معادية للعروبة تاريخياً، وكلها عمِلَت على تقويض وحدة سورية ونهش قطعة منها، وكلٌ منها يخدم الآخر وظيفياً، كما أن كلاً منها يمتلك أدواتٍ لا تقل خطورة عن أدوات الاحتلالين الآخرين.  لذلك، لا تستطيع سورية أن تغفل أياً منها، وذلك قدرها الصعب الذي لا تستطيع منه فكاكاً إلا بهزيمتها جميعاً.

للمشاركة على فيسبوك:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031hQR5t8HeNa5wZ2YDbfhJtB8jkvwpFRsEY7y7UTFsJtUK8KCndZQeB6pWdVjMvpDl&id=100041762855804

https://www.almayadeen.net/research-papers/كيف-نقرأ-انتفاضة-العشائر-العربية-شرقي-سوريا